النيابة تحقق والبرلمان يراقب.. محطات في أزمة «الشرائح العشوائية» ومصير المتورطين
تتابع لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن كثب تحقيقات النيابة العامة مع شركات المحمول.
حيث جاءت التحقيقات بناءً على قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ويهدف هذا التحرك لمواجهة أزمة تسجيل الخطوط بدون علم أصحابها.
ترحيب برلماني واستجابة للمواطنين
وفي هذا السياق، رحبت الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل اللجنة، بتلك الخطوة. وأكدت النائبة أن القرار يمثل استجابة حقيقية لمطالب الشارع.
علاوة على ذلك، طالبت النائبة سابقاً بفتح تحقيقات موسعة. وذلك لإرساء قواعد الحوكمة وحماية حقوق المستخدمين.
خطوة حاسمة لمواجهة النصب والجرائم
ومع استمرار التحقيقات، أوضحت عبد الناصر أن ربط الخطوط بمستخدميها أصبح ضرورة. وبالتالي، تسهم هذه الإجراءات في الحد من بيع الشرائح العشوائية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا التنظيم في مواجهة جرائم النصب الإلكتروني.
الهوية الرقمية لتنظيم السوق
وفي سياق متصل، شددت وكيل اللجنة على أهمية تطبيق الهوية الرقمية.
حيث ستحدث هذه المنظومة نقلة نوعية داخل سوق الاتصالات. نتيجة لذلك، ستزداد حماية بيانات المواطنين وتتحقق الشفافية المطلوبة.
دعم كامل لحماية المستهلك
وأخيراً، جددت النائبة تأكيدها على دعم البرلمان لكل خطوات تنظيم السوق. علاوة على ذلك، تستمر اللجنة في متابعة القضية لحين محاسبة المقصرين. وتهدف هذه الجهود في النهاية إلى حماية المستهلك وتحقيق المصلحة العامة.