وأحال مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأول بمقره، مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشته، بهدف إنشاء منصة رقمية لتسجيل صناع المحتوى لحماية الأطفال من فوضى الإنترنت.
تنظيم النشاط المهني والربحي
أوضح مشروع القانون أن المنصة الجديدة تهدف إلى تنظيم النشاط المهني والربحي لتعزيز الشفافية، بالتزامن مع تشكيل لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي تضم المجلس الأعلى للإعلام والقومي للطفولة والجهاز القومي للاتصالات.
تفعيل آليات الرقابة الأبوية
وأكد التشريع الجديد إعطاء أولوية قصوى لحماية الأطفال عبر تفعيل آليات الرقابة الأبوية والتحقق العمري، لمنع استغلال القصر في الخوارزميات الضارة وصناعة المحتوى الربحي، فضلًا عن التصدي الحاسم للقمار الإلكتروني والمحتوى المحرض على العنف.
اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الضرر
وأشار القانون إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الضرر الرقمي، تشمل إزالة المحتوى المخالف أو تعطيله مؤقتًا، وحظر إعادة نشره، مع إلزام المنصات بتنفيذ الأوامر القضائية وحفظ الأدلة الرقمية لضمان المحاسبة.
إلزام المنصات الرقمية بالشفافية التامة
ولفت النص التشريعي إلى إلزام المنصات الرقمية بالشفافية التامة في إدارة الإعلانات والخوارزميات، وتعيين ممثل قانوني داخل الدولة، وتوفير آليات سريعة لتلقي البلاغات ورصد أي تجاوزات تمس حقوق المستخدمين.
مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي
وحذر المشروع من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في انتحال الشخصيات واختلاق التصريحات، ملزمًا جميع الجهات بضرورة الإفصاح عن أي محتوى مصطنع أو معدل تقنيًا يهدف إلى إيهام الجمهور بصحته.
التصدي لظاهرة المبارزات الرقمية
وشدد المشرع في ختام البنود على التصدي لظاهرة “المبارزات الرقمية” التي تستغل الخلافات الشخصية في حملات التشهير، مبيناً أن حرية التعبير لا تمنح الحق في الابتزاز أو إقامة محاكمات إلكترونية خارج مظلة القانون.