عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات الخاصة بتطوير أداء البورصة المصرية، إلى جانب متابعة أبرز الإنجازات التي حققتها سوق المال خلال الفترة الماضية.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بمواصلة تطوير سوق رأس المال المصرية، وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في مختلف أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، بما يدعم دور هذه القطاعات في زيادة معدلات الاستثمار وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد.
وأشاد مدبولي بالمؤشرات الإيجابية التي تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها ارتفاع متوسط قيمة التداولات اليومية إلى نحو 15 مليار جنيه، إلى جانب تجاوز رأس المال السوقي مستوى 4 تريليونات جنيه.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من المؤشرات الإيجابية التي حققتها سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، إلى جانب أبرز المحاور التي يجري العمل عليها لتطوير أداء البورصة، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية وتشجيع شركات القطاع الخاص على القيد والطرح.
الطروحات الحكومية والخاصة
وتناول الاجتماع ملف الطروحات الحكومية، والجهود المبذولة لتجهيز عدد من الشركات لبدء التداول، مع التركيز على تجهيز طروحات لكيانات كبيرة سواء حكومية أو خاصة، والاستفادة من المزايا والحوافز الضريبية الجديدة المرتبطة بالطرح والتداول في البورصة المصرية.
كما ناقش الاجتماع التعديلات التشريعية المقترحة على القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، إلى جانب الجهود المبذولة للتعريف بالمزايا الضريبية والحوافز المرتبطة بتداول الأوراق المالية في البورصة.
تطوير أدوات التداول
واستعرض الاجتماع الخطط المستقبلية لتطوير البورصة المصرية، ومن بينها دراسة تحويلها إلى شركة مساهمة مع إمكانية طرح أسهمها للتداول، فضلًا عن آخر مستجدات تطوير البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بأنظمة التداول والرقابة على التعاملات.
كما تم بحث الآليات الجديدة المتعلقة بالاقتراض بغرض البيع، والمشتقات المالية، وصانعي السوق، بما يسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية وتعميق سوق المال المصرية.
صناديق التأمين والاستثمار
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تشجيع صناديق التأمين الخاصة على استثمار النسب المقررة لها في الأسهم وصناديق الاستثمار التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.
كما تم التأكيد على ضرورة إزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز تدفقات السيولة طويلة الأجل إلى سوق الأوراق المالية.