أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،إعلان تراجع معدل البطالة في مصر إلى أقل من 6%، معتبرا أن هذا المؤشر، إلى جانب معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، يعكس السير في الاتجاه الصحيح، رغم التحديات غير المسبوقة التي تواجه الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمحافظة الغربية
وأوضح أن استمرار تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية يمثل عاملا مهما في توفير فرص العمل للشباب، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة واحترام حقوق المواطنين، مؤكدًا أن تنفيذ المشروعات وخطط التنمية يجب أن يتم مع مراعاة حقوق المواطنين ومصالحهم.
وقال مدبولي: «إحنا كحكومة بنحافظ على حق الدولة، وفي نفس الوقت بنحترم المواطنين وحقوقهم».
وأكد استمرار الدولة في تنفيذ خططها التنموية والاستثمارية، مع العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات الجديدة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل، مع ضمان استفادة المواطنين والدولة من ثمار التنمية.