تتجه أنظار المدخرين والمستثمرين إلى سوق الذهب مع استمرار حالة الترقب لتحركات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، توقع أحمد أبو السعد، الخبير الاقتصادي، استمرار الاتجاه الصاعد لأسعار الذهب، مع إمكانية وصول الأوقية إلى مستويات قياسية جديدة خلال العامين المقبلين.
توقعات الذهب بنهاية 2026
وقال أبو السعد، خلال مداخلة تلفزيونية، إن سعر أوقية الذهب قد يصل إلى نحو 4800 دولار بنهاية عام 2026.
كما رجح استمرار موجة الصعود خلال العام التالي، مع إمكانية تجاوز سعر الأوقية مستوى 5700 دولار في 2027.
ومع ذلك، أوضح أن هذه المستويات تندرج ضمن نطاق التوقعات، ولا تمثل أسعارًا مؤكدة أو ضمانًا لتحقيق الذهب هذه المستويات.
هل يتراجع الذهب؟
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الذهب قد يمر بفترات من الاستقرار عند مستوياته الحالية، رغم استمرار الاتجاه العام الصاعد، بحسب تقديراته.
وبالتالي، قد تشهد السوق تحركات متباينة بين الصعود والاستقرار قبل ظهور موجات ارتفاع جديدة.
وتظل أسعار الذهب العالمية مرتبطة بعدد من العوامل الاقتصادية والمالية، وهو ما يجعل التحركات المستقبلية عرضة للتغير وفقًا لتطورات الأسواق.
نصيحة للمدخرين
وحول أفضل طريقة للادخار في الذهب، نصح أبو السعد بعدم انتظار الوصول إلى سعر محدد قبل اتخاذ قرار الشراء.
وبدلًا من ذلك، دعا إلى توزيع عمليات شراء الذهب على فترات زمنية مختلفة، بما يقلل مخاطر شراء كامل الكمية عند مستوى سعري واحد.
وتساعد هذه الطريقة المدخر على التعامل مع تقلبات السوق، بدلًا من محاولة تحديد القاع أو القمة بدقة.
الدولار
وأوضح أبو السعد أن تحركات الدولار تعد من العوامل المؤثرة في أسعار الذهب داخل السوق المحلية.
لذلك، فإن تغيرات سعر الصرف، إلى جانب حركة الذهب عالميًا، يمكن أن تنعكس على السعر الذي يدفعه المستهلك في السوق المصرية.
الذهب والادخار طويل الأجل
ويرى الخبير الاقتصادي أن الذهب يظل أحد الخيارات المستخدمة في الادخار وبناء الثروة على المدى الطويل.
لكن في المقابل، لا يخلو الاستثمار في المعدن الأصفر من تقلبات سعرية. لذلك، يرتبط قرار الشراء بالهدف المالي للمدخر وقدرته على تحمل تغيرات الأسعار.
وبناءً على التوقعات المطروحة، قد يظل الذهب محل اهتمام خلال 2026 و2027، خصوصًا مع ترقب وصول الأوقية إلى 4800 دولار في 2026 وإمكانية تجاوزها 5700 دولار في 2027.
وفي النهاية، تظل هذه المستويات مجرد توقعات وليست أسعارًا مضمونة، بينما يبقى توزيع عمليات الشراء على فترات مختلفة أحد الأساليب التي يمكن للمدخرين استخدامها لتقليل مخاطر توقيت السوق.
