وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الاتفاق المنفصل لمشروع «دعم القطاع الخاص والابتكار»، الممول من بنك الإعمار الألماني KfW، بإجمالي تمويل قدره 30 مليون يورو، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم المشروعات متناهية الصغر وتوفير التمويلات اللازمة لها.
ويستهدف الاتفاق تعزيز مساهمة المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الوطني، ودعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والعاملة في القطاع غير الرسمي، وتشجيعها على الانضمام إلى القطاع الرسمي.
دعم المشروعات وتمكين المرأة
وأوضح مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الاتفاق الجديد يتيح تمويل المشروعات متناهية الصغر العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة المشروعات الإنتاجية، إلى جانب دعم المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي ومساعدتها على تقنين أوضاعها والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن التمويلات تستهدف أيضًا تعزيز فرص النساء صاحبات المشروعات القائمة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير مشروعاتهن والتوسع في أنشطتهن، بما يدعم قدرتهن على الاستمرار والنمو.
وأشار حسن إلى أن التمويلات الجديدة ستساهم في مساعدة أصحاب المشروعات على الاستمرار، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين الجدد والمرأة.
60% من المستفيدين من النساء
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل للفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الاتفاق يستهدف أن تتجاوز نسبة النساء المستفيدات 60% من إجمالي المستفيدين.
ولفت إلى أن أكثر من 80% من التمويلات المستهدفة ستوجه إلى المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد والمناطق الريفية، بما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بالمناطق الأكثر احتياجًا وتحسين مستويات المعيشة.
شراكة مصرية ألمانية لدعم المشروعات
ويأتي المشروع في إطار الشراكة المستمرة بين مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وبنك الإعمار الألماني KfW، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويمثل القطاع أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فضلًا عن دوره في تعزيز الشمول المالي ودعم أصحاب المشروعات وتحسين مستويات المعيشة.