أكدت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على أن الدولة المصرية تعمل على تنويع هيكل اقتصادها نحو القطاعات المتوسطة وعالية التكنولوجيا،
بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وذلك فى قطاعات متنوعة وأهمها الصناعات الكيماوية، والاليكترونيات والآلات، بالإضافة إلى الصناعات عالية التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية وخدمات تكنولوجيا المعلومات
كما تعمل الحكومة على تقليص دور الشركات المملوكة للدولة فى النشاط الاقتصادى بهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز الحوافز الداعمة للابتكار
وأوضحت المنظمة أن الاستثمارات الأجنبية فى مصر شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة مدفوعة باستقرار الإقتصاد الكلى والاصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار
الشركات الناشئة
ويعد نظام الشركات الناشئة في مصر من أكبر منظومات ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تحتل مكانة بارزة على مستوى المنطقة من حيث عدد صفقات الاستثمار وحجم التمويل الذي تحصل عليه الشركات الناشئة
