قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن العلاقة بين المطور العقاري والعملاء تقوم على واجبات والتزامات متبادلة، إلا أن بعض هذه الالتزامات قد تخضع أحيانا لتفسيرات مختلفة من جانب كل طرف.
وأضاف شكري، في تصريحات مع الإعلامية منال السعيد ببرنامج «48 ساعة اقتصاد» على شاشة قناة TEN الفضائية، أن الالتزام الأساسي للمطور العقاري يتمثل في تسليم الوحدات وفقًا لما تم الاتفاق عليه، بينما تأتي بعد ذلك التزامات أخرى، من بينها إدارة المشروع والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة داخله.
وأوضح أن أبرز ما يميز التوجيهات الرئاسية هو التركيز على إجراء حصر دقيق للمشروعات، مشيرا إلى عدم وجود حصر شامل ودقيق حتى الآن بحجم المشروعات التي تواجه مشكلات في التسليم، مؤكدا أن غرفة التطوير العقاري لا تملك بيانات دقيقة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم مشكلة تأخر التسليم قد يكون محدودًا، إلا أن إجراء الحصر يمثل خطوة ضرورية للوقوف بشكل واضح على حجم المشكلة وتحديد عدد المشروعات والوحدات المتأثرة بها.
وأكد شكري أن توقيت هذا التوجيه مهم للغاية، خاصة في ظل وجود شكاوى ومشكلات بين بعض المطورين والعملاء، موضحا أن تدخل القيادة السياسية يعكس رغبة واضحة في احتواء هذه المشكلات ومنع تفاقمها خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الوضع القائم في كثير من حالات النزاع ينتهي في النهاية إلى اللجوء للمحاكم المدنية، التي تنظر في الخلاف وتحكم بالتعويض وفقا للقواعد القانونية، مؤكدًا أن التعامل المبكر مع المشكلات وحصرها يمكن أن يساعد في الوصول إلى حلول قبل تصاعد النزاعات ووصولها إلى مراحل التقاضي.