كشفت وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، التي أعلنها صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، عن تمويلات مرتقبة لمصر. ويتوقع الصندوق توفير البنك الدولي نحو 1.1 مليار دولار للبلاد، وذلك خلال العامين الماليين المقبيلن.
توزيع التمويلات المرتقبة
بناءً على ذلك، تتوزع هذه المبالغ المخصصة على سنتين ماليتين متتاليتين. حيث يحصل الاقتصاد المصري على 600 مليون دولار في العام المالي 2028/2027.
علاوة على ذلك، سيتلقى 500 مليون دولار إضافية خلال العام المالي 2029/2028.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوثائق إلى تخصيص البنك الدولي مليار دولار لمصر، وذلك خلال العام المالي الجاري 2027/2026.
دعم القطاع الخاص والاقتصاد الأخضر
بالتوازي مع ذلك، وافقت مجموعة البنك الدولي أوائل مايو الماضي على تمويل بقيمة مليار دولار.
ويهدف هذا التمويل بشكل أساسي إلى تعزيز فرص العمل، التي يقودها القطاع الخاص في السوق المحلي.
فضلاً عن ذلك، تسعى هذه الخطوة إلى دعم الاقتصاد الكلي والمالية العامة للبلاد.
أخيراً، تهدف المساعدات إلى دعم التوجه المصري نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، علماً بأن التمويل شمل ضماناً ائتمانياً بقيمة 200 مليون دولار مقدمة من المملكة المتحدة.