يفاجأ مواطنون كثيرون بقدوم لجان التفتيش لرفع عدادات الكهرباء. يحدث ذلك عادة نتيجة أخطاء فنية أو إدارية. بالتالي، يتحمل المخالف تكاليف مالية باهظة لإعادة تشغيل الخدمة.
التلاعب الفني وسرقة التيار
أوضحت وزارة الكهرباء الحالات التي تستوجب سحب العداد فورًا. بناءً على ذلك، يأتي فض الأختام الرصاصية أو الإلكترونية في مقدمة هذه المخالفات.
علاوة على ذلك، يُعد إحداث ثقوب في الغلاف البلاستيكي قرينة على التلاعب.
بالإضافة إلى ذلك، يُحظر عمل وصلات خلف العداد لتغذية الأجهزة الثقيلة.
جراء ذلك، تستخدم اللجان أجهزة “الأمبير المقارن” لكشف التفاوت في التيار. بناء عليه، تُحرر محاضر سرقة وتُفرض غرامات ضخمة بأثر رجعي.
تغيير المكان وزيادة الأحمال
يُعتبر العداد عهدة قانونية مرتبطة بموقع محدد. بناء على ذلك، يُمنع نقل الجهاز من حائط إلى آخر دون إذن رسمي. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر إمداد الجيران بالكهرباء خارج محيط الوحدة المتعاقد عليها.
من ناحية أخرى، يتسبب تجاوز القدرة المحددة للعداد في إرسال إشارات حمل زائد.
علاوة على ذلك، يؤدي تحويل الشقة لنشاط تجاري دون إخطار الشركة إلى سحب العداد. نتيجة لذلك، يُلزم المخالف بدفع فروق الأسعار التجارية.
تراكم المديونية وإغلاق العين
يتعرض المشترك لسحب العداد أثناء سفره في حالات معينة. على سبيل المثال، يستمر العداد في خصم الرسوم شهريًا.
بالتالي، يتحول الرصيد إلى بالسالب عند نفاده. علاوة على ذلك، يُصدر قرار الرفع إذا استمرت المديونية لمدة تتراوح بين 60 إلى 90 يومًا.
بالإضافة إلى ذلك، تتدخل اللجان إذا ثبت ثبات القراءة لمدة 3 أشهر متتالية. يحدث ذلك خاصة إذا كانت الشقة مأهولة بالسكان. علاوة على ذلك، تُصنع قرارات الرفع الإداري عند هدم العقارات لإعادة البناء.
على صعيد آخر، لا يحق للمالك رفع العداد بسبب خلافات إيجارية. بناء عليه، يُعد هذا التصرف تعديًا صريحًا يعاقب عليه القانون.
منع موظفي الضبطية القضائية
يُشكل منع موظف الضبطية من الفحص مخالفة جسيمة. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر إخفاء العداد خلف الديكورات قرينة على التلاعب.
بناء على ذلك، يحق للموظف تحرير محضر منع ورفع الجهاز فورًا. نتيجة لذلك، تُفرض غرامات افتراضية وتُحال القضية إلى النيابة العامة.