توقع بنك مورجان ستانلي أن يظل عجز تجارة الطاقة أحد أبرز مصادر الضغط على الحساب الجاري لمصر خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل، مقدرًا أن يتراوح العجز بين 18 و23 مليار دولار، وفقًا لمسار أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية.
عجز تجارة الطاقة في مصر قد يتراوح بين 18 و23 مليار دولار
وأوضح البنك أن تقديراته تستند إلى 3 سيناريوهات رئيسية، يأتي في مقدمتها السيناريو الأكثر تفاؤلًا، الذي يفترض تراجع أسعار النفط، وإعادة فتح مضيق هرمز، وعودة الإنتاج الإقليمي إلى مستوياته الطبيعية، ما قد يدفع عجز تجارة الطاقة إلى نحو 18 مليار دولار، بدعم من انخفاض تكلفة واردات النفط والمنتجات البترولية.
وفي السيناريو الأساسي، يتوقع مورجان ستانلي وصول عجز تجارة الطاقة إلى نحو 20 مليار دولار، مع استمرار ارتفاع تكلفة الواردات مقارنة بالسيناريو المتفائل، فيما قد تسهم قوة تحويلات المصريين بالخارج في تخفيف جزء من الضغوط على الحساب الجاري.
أما السيناريو الأكثر ضغطًا، فيفترض استمرار علاوة المخاطر على أسعار النفط لفترة أطول، بما قد يرفع عجز تجارة الطاقة إلى نحو 23 مليار دولار، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيًا، الأمر الذي قد يدفع عجز الحساب الجاري إلى نحو 17 مليار دولار.