توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال النصف الثاني من عام 2026. وبالتالي، سينمو المعدل ليصل إلى متوسط 16.7%.
ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة أسعار الطاقة وتراجع سعر الصرف.
أسباب ارتفاع التضخم وتأثير السياسات النقدية
أوضحت وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تفاصيل هذه التوقعات.
علاوة على ذلك، أشار الصندوق إلى أن استئناف تدفقات رؤوس الأموال سيحد من التضخم لاحقًا.
وبالإضافة إلى ذلك، سيسهم تحسن الجنيه والسياسة النقدية المتشددة في السيطرة على الأسعار.
تأجيل تحقيق أهداف البنك المركزي
بالإضافة إلى ذلك، توقع الصندوق تأخر تقارب التضخم مع مستهدفات البنك المركزي لمدة عام. وبناءً على ذلك، تعود هذه الضغوط إلى النزاعات الإقليمية وتعديلات أسعار الوقود. ونتيجة لذلك، رفع الصندوق توقعاته للتضخم في العام المالي الجاري إلى 13.2%.
تعديلات التوقعات الحكومية والموازنة الجديد
ومن ناحية أخرى، رفعت الحكومة المصرية تقديراتها للتضخم ليتجاوز مستهدفات البنك المركزي.
وعلاوة على ذلك، استهدفت الموازنة العامة خفض التضخم إلى 9.3%. وفي السياق نفسه، أكد وزير المالية السعي لتحقيق استقرار الأسعار عبر سياسات نقدية ومالية متكاملة.