وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون مشترك في مجال التدريب وبناء القدرات، يستهدف تطوير مهارات الكوادر العاملة والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تطوير منظومة التدريب المؤسسي والاستثمار في العنصر البشري.
جاء توقيع البروتوكول بحضور المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومنن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.
ويتضمن التعاون إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة وورش عمل وندوات في عدد من المجالات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
من بينها عمليات الاستيراد والتصدير، وتمويل التجارة الخارجية، وإدارة العمليات التجارية، والتشريعات والاتفاقيات التجارية.
ومن المقرر الاستعانة بخبراء ومتخصصين من الجانبين في إعداد المحتوى التدريبي وتنفيذ البرامج، بما يربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي.
ويتيح الاستفادة من الخبرات المصرفية والفنية المرتبطة بالتجارة الخارجية.
منظومة التجارة الخارجية
ويستهدف البروتوكول العاملين في القطاعين العام والخاص والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية.
في ضوء التطورات التي تشهدها التجارة الدولية وما تفرضه من متطلبات جديدة في مجالات الامتثال والتمويل وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي والاستدامة والتشريعات.
الرقابة على الصادرات
وينص البروتوكول على تنفيذ البرامج التدريبية من خلال مركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، باعتباره الذراع التدريبية للهيئة.
والمسؤول عن إعداد وتأهيل الكوادر ونشر المعرفة المتخصصة في مجالات التجارة والاستثمار والجودة.
وقال حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إن التعاون مع الهيئة يأتي في إطار اهتمام البنك بتطوير العنصر البشري وتبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية.
وأشار إلى أن الشراكة تستهدف إعداد برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتطورات منظومة التجارة الخارجية.
من جانبه، قال المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن البروتوكول يستهدف توسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات الوطنية.
وتطوير منظومة التدريب ونقل المعرفة ورفع كفاءة الموارد البشرية.
وأضاف أن الهيئة تعمل من خلال مركز التميز على تطوير خدماتها التدريبية بما يتناسب مع المتغيرات في التجارة الدولية واحتياجات مجتمع الأعمال.
مشيرًا إلى أن التعاون مع بنك التنمية الصناعية يتيح الاستفادة من الخبرات المتخصصة في المجالات المصرفية والتجارية.
ويأتي البروتوكول ضمن توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع المالي في مجال بناء القدرات.
ودعم كفاءة المتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية، بما يتوافق مع مستهدفات تطوير بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.