أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن برنامج التعاون مع الصندوق جاء في ظل تحديات اقتصادية كبيرة واجهتها مصر منذ عام 2020، بدأت بتداعيات جائحة كورونا.
ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الطاقة.
الاستقرار الاقتصادي
وأوضح معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، أن البرنامج استهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو.
إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن المراجعة الأخيرة للبرنامج مقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.
المؤشرات المالية
وأشار إلى أن المؤشرات المالية والنقدية تعكس تحقيق البرنامج لعدد من مستهدفاته، موضحًا أن تقييم الدين العام يتم من خلال نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي وليس بقيمته المطلقة.
وأضاف أن الدين الخارجي يشمل التزامات الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والبنك المركزي، ويتم تقييمه بصورة مجمعة مقارنة بحجم الناتج المحلي.
الأزمات الإقليمية
وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح معيط أن أسعار الطاقة من العوامل الأساسية المؤثرة في اتجاهاته، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الأزمات الإقليمية دفع العديد.
من الدول إلى وقف خطط التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، مع ظهور مؤشرات على عودة التضخم إلى الارتفاع.