ماجد نادي: بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي المشروط أول يناير.. وتشكيل لجنة لحل مشكلات المنافذ
أكد ماجد نادي، عضو لجنة تسيير الأعمال بشعبة المواد الغذائية ورئيس النقابة العامة لبدالي التموين، أن اجتماع ممثلي المنافذ التموينية مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمدينة العلمين، تناول عددًا من الملفات المتعلقة بأوضاع المنافذ وتطوير منظومة الدعم خلال الفترة المقبلة.
وقال نادي إن أصحاب المنافذ التموينية يقدرون قرار وزير التموين بتشكيل لجنة متخصصة لبحث وحل المشكلات التي تواجههم، موضحًا أن اللجنة من شأنها سرعة التعامل مع التحديات وتذليل العقبات بما يضمن انتظام العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
منظومة جديدة للدعم
وأوضح نادي أن وزارة التموين تستعد لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي المشروط اعتبارًا من أول يناير المقبل، ضمن توجه الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم ورفع كفاءة توجيهه وضمان وصوله إلى المستحقين.
وأشار إلى أن النظام الجديد يعتمد بصورة تدريجية على استبدال الدعم العيني للسلع بمحفظة مالية سلعية تضاف إلى البطاقة التموينية، بحيث يحصل المستفيد على قيمة دعم محددة يمكن استخدامها في شراء احتياجاته من السلع التموينية والخبز، بدلًا من الالتزام بحصص ثابتة من كل سلعة.
وأكد أن الدعم النقدي السلعي المشروط لا يعني حصول المواطن على أموال نقدية بشكل مباشر، وإنما رصيد مالي مخصص للإنفاق على السلع والخدمات التموينية وفق الضوابط التي ستحددها الوزارة.
شرائح للدعم
وأوضح رئيس النقابة العامة لبدالي التموين أن النظام الجديد يستهدف منح الأسر قدرًا أكبر من المرونة في اختيار احتياجاتها، سواء من الخبز والسلع الغذائية معًا أو التركيز على أحدهما وفقًا لطبيعة احتياجات كل أسرة.
وأضاف أن من أبرز ملامح المنظومة الجديدة تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقًا لدرجة الاحتياج، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على قيمة دعم أكبر، مع إمكانية مراجعة قيمة الدعم بصورة دورية لمواكبة معدلات التضخم وتغير أسعار السلع.
وشدد نادي على أن إعادة هيكلة منظومة الدعم لا تستهدف خفض قيمة الدعم المقدم للمواطنين، وإنما رفع كفاءته وتوسيع دائرة الاختيارات أمام المستفيدين، مؤكدًا أن قيمة الدعم الجديدة لن تقل عن المستويات الحالية، وفقًا للتصريحات الحكومية المعلنة.
تطوير المنافذ وتقليل الحلقات الوسيطة
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تمنح المواطن مساحة أكبر لتحديد أولوياته الشرائية بدلًا من الحصول على حصص محددة من السلع، بالتزامن مع توجه الوزارة لتطوير شبكة المنافذ والتعاقدات المباشرة بهدف تقليل الحلقات الوسيطة وتوفير السلع بأسعار أكثر تنافسية.
وأضاف أن التحول إلى النظام الجديد يأتي ضمن توجه حكومي لإعادة تنظيم منظومة الدعم، من خلال الاعتماد على قواعد بيانات أكثر دقة وتعزيز الحوكمة في تحديد المستحقين، بما يسهم في الحد من الهدر والتسرب وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.
الحوار المجتمعي
ولفت نادي إلى أن وزارة التموين سبق أن أكدت ارتباط تطبيق المنظومة باستكمال التصور النهائي وطرحه للحوار المجتمعي، مع الإعلان عن تفاصيل شرائح المستفيدين وقيم الدعم وآليات التنفيذ قبل بدء التطبيق.
وأكد أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار إعادة هيكلة شاملة للدعم، مع استمرار الدولة في تخصيص الموارد المالية اللازمة لها، بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مع الحفاظ على دور المنافذ التموينية في توفير السلع وخدمة المواطنين.