كشفت وثائق الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، التي بدأ العمل بها اعتبارًا من أول يوليو الماضي، عن ارتفاع الفائض المستهدف للهيئات الاقتصادية إلى 279.53 مليار جنيه، مقابل 258.31 مليار جنيه بموازنة العام المالي السابق، مدفوعًا بزيادة الفوائض المتوقعة لعدد من الهيئات الكبرى، في مقدمتها هيئة قناة السويس، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والهيئة العامة للبترول، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
الفاض المستهدف من قناة السويس
واستحوذت هيئة قناة السويس على أكبر فائض مستهدف بين جميع الهيئات الاقتصادية، بإجمالي 142.632 مليار جنيه، موزعة بين 17.579 مليار جنيه فائضًا محولًا للحكومة، و125.053 مليار جنيه احتياطيات، مقابل 165.867 مليار جنيه في موازنة 2025/2026.
الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
وجاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في المركز الثاني بإجمالي فائض مستهدف بلغ 14.381 مليار جنيه، منها 8.628 مليار جنيه فائض للحكومة، و5.752 مليار جنيه فائض مرحل، مقارنة بنحو 11.524 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق.
واحتلت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية المرتبة الثالثة بإجمالي فائض قدره 17.852 مليار جنيه، موزعًا بين 4.464 مليار جنيه فائضًا للحكومة و13.388 مليار جنيه فائضًا مرحلًا، في حين لم تتضمن موازنة العام السابق تقديرات مماثلة للهيئة.
وسجلت الهيئة المصرية العامة للبترول فائضًا مستهدفًا بلغ 1.123 مليار جنيه، يتوزع بين 1.011 مليار جنيه فائضًا للحكومة و112.291 مليون جنيه احتياطيات، مقابل 1.1 مليار جنيه في موازنة 2025/2026.
ورفعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فائضها المستهدف إلى 5.1 مليار جنيه، مقابل 3.5 مليار جنيه في الموازنة السابقة، بينما ارتفع الفائض المستهدف لـالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى 6.79 مليار جنيه مقابل 5.61 مليار جنيه، جميعها فوائض مرحلة.
كما تضمنت الموازنة فائضًا مستهدفًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغ 4.426 مليار جنيه، منها 2.213 مليار جنيه فائض للحكومة، ومثلها فائض مرحل، مقابل 3.806 مليار جنيه في موازنة العام السابق.
الموانىء
وفي قطاع الموانئ، استهدفت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تحقيق فائض قدره 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ2.761 مليار جنيه، فيما بلغ الفائض المستهدف لـالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر نحو 2.885 مليار جنيه مقابل 2.615 مليار جنيه، وارتفع فائض هيئة ميناء دمياط إلى 740.303 مليون جنيه مقابل 600 مليون جنيه، كما سجلت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة فائضًا مستهدفًا بقيمة 857.978 مليون جنيه مقابل 721.39 مليون جنيه.
التنمية العمرانية
وفي قطاع التنمية العمرانية، استهدفت الهيئة العامة للتنمية السياحية تحقيق فائض قدره 2.186 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه، بينما ارتفع فائض الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى 500 مليون جنيه مقابل 103.466 مليون جنيه، وقفز فائض الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى 1.281 مليار جنيه مقابل 945.75 مليون جنيه، كما ارتفع فائض الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إلى 30.75 مليون جنيه مقابل 10.2 مليون جنيه.
هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة
وشملت الزيادات أيضًا هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التي استهدفت فائضًا قدره 459.5 مليون جنيه مقابل 144.208 مليون جنيه، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإجمالي 283.45 مليون جنيه مقابل 167 مليون جنيه، إضافة إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الذي ارتفع فائضه إلى 464.5 مليون جنيه مقابل 380.5 مليون جنيه.
وفي المقابل، أظهرت الموازنة استمرار تكوين احتياطيات كبيرة لدى عدد من الهيئات، تصدرتها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإجمالي 65.841 مليار جنيه مقابل 54.397 مليار جنيه في الموازنة السابقة، تلتها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي باحتياطيات قدرها 3.451 مليار جنيه مقابل 3.176 مليار جنيه، ثم الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بإجمالي 2.373 مليار جنيه مقابل 2.404 مليار جنيه.
الاحتياطى المستهدف
وتضمنت الموازنة احتياطيات مستهدفة بقيمة 5 مليارات جنيه للهيئة القومية للبريد، و890 مليون جنيه لصندوق التنمية الحضرية، و585.462 مليون جنيه لصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية، و365.749 مليون جنيه لصندوق “قادرون باختلاف”، و241.349 مليون جنيه لصندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة، إلى جانب 316 مليون جنيه لجهاز تنمية التجارة الداخلية، و211.858 مليون جنيه لصندوق التصنيع والإنتاج للسجون.
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
وشملت تقديرات الموازنة أيضًا فائضًا مستهدفًا لعدد من الهيئات والجهات الأخرى، من بينها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بإجمالي 537.417 مليون جنيه مقابل 312.076 مليون جنيه، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بقيمة 91 مليون جنيه مقابل 24.077 مليون جنيه، والجهاز المصري للملكية الفكرية بإجمالي 106.988 مليون جنيه، وهيئة دعم وتطوير الجامعات بنحو 79.527 مليون جنيه، إضافة إلى الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بإجمالي 146 مليون جنيه، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بقيمة 105 ملايين جنيه، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بقيمة 8.5 مليون جنيه.