حددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري موعد اجتماعها السادس خلال عام 2026، لمناقشة تطورات أسعار الفائدة، وذلك يوم 24 سبتمبر المقبل.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خلال اجتماعها الخميس 20 أغسطس 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في ظل تقييمها لآخر مستجدات التضخم وتوقعاته.
تثبيت أسعار الفائدة
وقررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.
كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50%.
ويأتي قرار التثبيت في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها للسيطرة على الأسواق، إلى جانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما يضع لجنة السياسة النقدية أمام تحديات متعددة عند تحديد مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
تحويلات المصريين بالخارج
وأعلن البنك المركزي المصري أن السنة المالية 2025/2026 شهدت تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستويات قياسية، بلغت نحو 47.3 مليار دولار، بزيادة 29.6% مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
كما واصلت التحويلات ارتفاعها خلال يونيو 2026، لتسجل نحو 4.2 مليار دولار، بزيادة 15.6% مقارنة بنحو 3.6 مليار دولار خلال يونيو 2025.
وتترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في سبتمبر، وسط متابعة لتطورات التضخم وسعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.