أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارتنظيم مزاولة عمليات «الشورت سيلينج» بعد سنوات من النقاش، وذلك بهدف دعم السيولة وكفاءة التسعير وتعميق السوق
إلى جانب وضع منظومة رقابية وضوابط للضمانات والإقراض والإقتراض لحماية جميع أطراف العملية والحفاظ على استقرار التداولات
فما هو الشورت سيلينج؟ وأهميته؟ وهو ماسنوضحه من خلال السطور التالية
س: ما المقصود بالشورت سيلينج؟
ج: يقصد بها اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، أو بيع الأوراق المالية المقترضة، بما يتيح للمستثمر تنفيذ استراتيجية استثمارية تقوم على الاقتراض ثم بيع الورقة المالية وفقًا للضوابط المنظمة للعملية.
س: ما الهدف من تطبيق الشورت سيلينج؟
ج: تستهدف الآلية رفع مستويات السيولة، وتحسين كفاءة التسعير، وتعميق سوق رأس المال، إلى جانب تنويع أدوات الاستثمار والتداول وإتاحة استراتيجيات استثمارية متنوعة.
س: كيف سيتم تنفيذ عمليات الإقراض والاقتراض؟
ج: من خلال «نظام الإقراض المركزي» الذي يربط شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية وشركات السمسرة وأمناء الحفظ بصورة مستمرة ومحكمة.
س: ماذا يتيح نظام الإقراض المركزي؟
ج: يتيح للعميل المقترض الاطلاع على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين واختيار ما يتناسب مع أهدافه الاستثمارية، كما يتيح للعميل المقرض الاطلاع على جميع عروض الإقراض الأخرى المسجلة عبر النظام.
س: هل جميع أسهم البورصة ستكون متاحة للشورت سيلينج؟
ج: لا. لن تكون جميع الأسهم المقيدة متاحة للإقراض، وسيتم تحديد قائمة الأوراق المالية المسموح بإقراضها وفق معايير تضعها البورصة المصرية وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
س: ما الحد الأقصى للأوراق المالية المقترضة؟
ج: حدد القرار حدًا أقصى يبلغ 40% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة.
س: ما الحد الأقصى للعقود المبرمة بين الأطراف؟
ج: حدد القرار نسبة 5% بحد أقصى للعقود المبرمة بين شركة السمسرة والعميل المقرض والعميل المقترض.
س: ما الحد الأقصى لاقتراض العميل الواحد؟
ج: لا يجوز أن تزيد نسبة ما يقترضه كل عميل والأشخاص المرتبطة به على 2% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة.
س: ما الضمان المطلوب من العميل المقترض؟
ج: تلتزم شركة السمسرة بالحصول على هامش ضمان نقدي من العميل المقترض لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل تنفيذ عملية الاقتراض.
س: ما دور شركة السمسرة؟
ج: تلتزم بإعداد وإدارة نظام متكامل لحسابات العملاء المقترضين، وتوثيق مراحل وإجراءات العمليات، والتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم، ومراعاة تناسب أحجام الاقتراض مع الملاءة المالية، ومتابعة حركة السحب والإيداع على حساب التسوية وإعادة تقييم الأوراق المقترضة وفق سعر الإقفال اللحظي خلال الجلسة.
س: ماذا يحدث إذا تم إلغاء ترخيص شركة السمسرة أو إيقافها؟
ج: يتم تحويل مراكز العملاء المقترضين وضماناتهم إلى شركة سمسرة أخرى مرخص لها.
س: ما دور شركة الإيداع والقيد المركزي؟
ج: تتولى إعداد وإدارة نظام الإقراض المركزي، ومتابعة حدود ونسب الإقراض والاقتراض، وتقييم الأوراق المقترضة وإجمالي الضمان في نهاية كل يوم عمل، وتسوية الفروق بصورة يومية من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة.
س: ماذا يحدث لحصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة؟
ج: تلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بالاحتفاظ بكامل حصيلة البيع واستثمارها لصالح العميل المقرض اعتبارًا من تاريخ تسوية البيع، في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت أو أي أوجه استثمار أخرى تحددها الهيئة.
س: هل يحتفظ المقرض بحقوقه في الورقة المالية؟
ج: نعم. يستحق العميل المقرض الحقوق المالية والمزايا الأخرى للأوراق المالية المقترضة، بما في ذلك توزيعات الأرباح النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب وغيرها من الحقوق خلال فترة الإقراض، مع مراعاة أن يكون حق التصويت في الجمعية العامة لمالك الورقة المالية في تاريخ الاجتماع.
س: ماذا يحدث إذا ارتفع سعر الورقة المالية المقترضة؟
ج: تلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بتسوية الفارق بصورة يومية من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة، كما تلتزم باستثمار ما يزيد على حصيلة بيع الورقة لصالح العميل المقترض في أوجه الاستثمار المحددة.
س: هل تستطيع الهيئة وقف أو تقييد الشورت سيلينج؟
ج: نعم. يمكن للهيئة استبعاد ورقة مالية أو أكثر من قائمة الأوراق المسموح بإقراضها، وتعديل نسبة الخصم على الضمانات، ومنع المقرض أو المقترض من العمليات لمدة محددة، وحظر شركة السمسرة من تنفيذ عمليات جديدة في الشورت سيلينج، وصولًا إلى إلغاء الموافقة على مزاولة النشاط.
س: ما شروط شركة السمسرة الراغبة في مزاولة النشاط؟
ج: يجب ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه، ويرتفع إلى 10 ملايين جنيه للشركات الراغبة في مزاولة الشراء بالهامش والأوراق المالية المقترضة معًا، كما يجب ألا يقل متوسط نسبة صافي رأس المال السائل عن 15% خلال الأشهر الستة السابقة، مع توافر نظام لسجل العمليات وحفظ المستندات ونظم للرقابة الداخلية والمراجعة المالية.
س: هل توجد متطلبات خاصة للعاملين بالشركة؟
ج: نعم، يجب توفير مسؤول واحد على الأقل يتمتع بخبرة عملية مناسبة ليكون مسؤولًا عن عمليات الشورت سيلينج، بشرط اجتياز الاختبارات أو الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
س: متى تبدأ شركات السمسرة في تنفيذ النشاط؟
ج: يمنح القرار الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة مهلة شهر واحد من تاريخ العمل بالقرار بعد نشره في «الوقائع المصرية»، لتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لمزاولة العمليات.
س: هل الشورت سيلينج هو الأداة الجديدة الوحيدة التي يجري تطويرها؟
ج: لا. أوضحت الهيئة أن تطبيق الشورت سيلينج يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير أدوات سوق رأس المال، بالتوازي مع قرار تنظيم تأسيس صناديق التحوط ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة لنشاط صناديق التحوط لأول مرة، بما يسمح لها بإجراء عمليات الشورت سيلينج والاستثمار في المشتقات المالية.