بعد أزمة قروض أولياء الأمور.. الرقابة المالية توقف شركة تمويل شهرًا
اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من الإجراءات ضد إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، بعد كشف مخالفات تتعلق باستخدام بيانات عدد من أولياء أمور طلاب بإحدى المدارس الدولية في الحصول على تمويلات دون الالتزام بالضوابط الرقابية المنظمة لمنح القروض.
وشملت الإجراءات تحريك دعوى جنائية ضد الشركة، ومنعها من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر، إلى جانب وقف تعاملها في المنتجات المرتبطة بسداد مصروفات المدارس وعضوية النوادي لحين مراجعتها من جانب الهيئة.
تحقيقات على مدار 4 أيام
وأوضحت الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أنها تحركت فور رصد المعلومات المتعلقة بالواقعة، وأجرت أعمال فحص وتحقيق مكثفة على مدار 4 أيام، قبل تلقي شكاوى رسمية بشأن وجود مشكلات مرتبطة بالتقييم الائتماني لعدد من أولياء الأمور.
وشاركت فرق فنية من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال في أعمال الفحص، إلى جانب إجراء تفتيش ميداني ومراجعة المستندات والتحقيق مع الأطراف المرتبطة بالواقعة.
وأسفرت الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، عن إزالة الآثار المترتبة على الواقعة بالنسبة لأولياء الأمور المتضررين، وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية الناتجة عنها.
وقف تمويل مصروفات المدارس والنوادي
وعقب انتهاء أعمال الفحص، عقدت اللجنة المختصة بالهيئة اجتماعًا لبحث المخالفات وتحديد المسؤوليات، في ضوء أحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات المنظمة للنشاط.
وبناءً على توصية اللجنة، أصدر رئيس الهيئة قرارات بمنع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر، مع وقف تعاملها في منتجات تمويل مصروفات المدارس وعضوية النوادي.
كما حظرت الهيئة إصدار تمويلات جديدة من خلال هذه المنتجات لحين الانتهاء من مراجعتها والتأكد من توافقها مع الضوابط الرقابية.
دعوة الجمعية العمومية
وقررت الهيئة دعوة الجمعية العمومية للشركة إلى الانعقاد بحضور ممثل عنها، لبحث المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها.
كما شملت الإجراءات إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب اتخاذ تدابير جزائية بحق عدد من شاغلي الوظائف الرئيسية بالشركة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجزاءات جاءت على خلفية مخالفات أثرت على حقوق المتعاملين، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 45 لسنة 2026.
مخالفات في الاستعلام الائتماني
وأشارت الهيئة إلى أن الإجراءات استندت إلى المادة 22 من قانون التمويل الاستهلاكي، بعد ثبوت مخالفات تتعلق بعدد من المتطلبات الرقابية، من بينها الاستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، وضوابط منح التمويل، والاستعلام الائتماني، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.
الرقابة المالية تحيل الوقائع للنيابة
وأكدت الهيئة أن القرارات والتدابير المتخذة ضد الشركة والعاملين بها مستقلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن الواقعة.
وأوضحت أنها أخطرت النيابة العامة بالوقائع التي توصلت إليها خلال أعمال الفحص والتحقيق، لاتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لاختصاصاتها.
وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية على أن الإجراءات المتخذة تستهدف حماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية والحفاظ على حقوقهم وأموالهم، إلى جانب ضمان سلامة واستقرار التعاملات في القطاع.
كما أكدت ضرورة التزام جميع الجهات الخاضعة لرقابتها بضوابط التحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، مع التشديد على عدم التهاون في تطبيق القواعد المنظمة لمنح التمويل.