شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي.
وتستهدف هذه الخطوة معالجة تشابكات مالية لدى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما بلغت القيمة الإجمالية للاتفاقيتين 98.1 مليار جنيه، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
توجيهات رئاسية لإنهاء ملف التشابكات المالية
تأتي هذه الخطوات تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء ملف المديونيات المتراكمة. بناءً على ذلك، استمرت المتابعة المباشرة من رئيس الوزراء من خلال اجتماعات مكثفة بين الجهات المعنية.
علاوة على ذلك، تُعد الاتفاقيات استكمالًا لجهود فض التشابكات المالية التي يعود بعضها لثمانينيات القرن الماضي.
تفاصيل توقيع الاتفاقيتين
وقع الاتفاقية الأولى أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط ورئيس بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. وبناءً عليه، شملت الاتفاقية تسوية مديونيات الهيئة بقيمة 88.3 مليار جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع الاتفاقية الثانية بقيمة 9.8 مليار جنيه لتسوية مديونيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقد شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، في توقيع هذه الاتفاقية إلى جانب وزيري المالية والتخطيط.
تعزيز الملاءة المالية وتحول تاريخي للبنك
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن هذه الإجراءات تعزز النجاحات المالية لبنك الاستثمار القومي.
نتيجة لذلك، تساعد التفاهمات الأخيرة في إعادة ضبط المركز المالي للبنك ليقوم بدوره التنموي بكفاءة.
فضلاً عن ذلك، بلغ إجمالي التسويات الموقعة منذ مارس حتى يونيو 2026 نحو 294.1 مليار جنيه مع عدةجهات وطنية.
وفي سياق متصل، اعتمد مجلس إدارة البنك النتائج المالية للعام المالي السابق. بناءً على هذه المعالجات، حقق البنك تحولًا تاريخيًا بربح صافٍ بلغ 6 مليارات جنيه.
ويأتي هذا الأداء مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، مما يدعم قدرة البنك على التنمية مستقبلاً.