أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن منشآت القطاع الخاص ملزمة الآن بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أن الأمر لم يعد اختياريًا بعد صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
حدد القانون الجديد الحد الأدنى للأجور بـ8 آلاف جنيه. وشدد منصور على أنه لا يجوز لأي منشأة تقديم طلب استثناء من المبلغ الأساسي حتى في حال ادعاء التعثر المالي.
العلاوة الدورية
وأشار النائب إلى أن الاستثناء الوحيد المسموح به في حالات التعثر المثبت يخص العلاوة الدورية السنوية فقط. أما الحد الأدنى للأجر فيظل ساريًا وإلزاميًا على كل الشركات.
طالب منصور وزارة العمل بتكثيف حملات التفتيش الميداني، الهدف هو منع التلاعب في كشوف الأجور أو عمل استقطاعات وهمية من رواتب العاملين.
تضمن القانون الجديد عدة ضمانات أبرزها القضاء على “استقالة الدرج”.
وأصبح يشترط الآن أن يتم كتابة الاستقالة وتوقيعها رسميًا أمام ممثل مكتب العمل لضمان وجود طرف محايد يحمي العامل.