كشف «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» عن ارتفاع ملحوظ في عمليات بيع الذهب من المواطنين. وجاء هذا التحول بالتزامن مع وصول الأسعار المحلية إلى مستويات قياسية.
ونتيجة لذلك، ارتفع المعروض في السوق بشكل كبير، مما أدى إلى نقص حاد في السيولة لدى التجار لاستيعاب تلك الكميات.
رصد ميداني لحركة السوق
أجرى المرصد رصدًا ميدانيًا شمل 10 محال تجارية بالقاهرة للوقوف على حجم إعادة البيع.
وأظهرت النتائج تفاوتًا واضحًا في الكميات المعروضة؛ حيث تراوحت المبيعات اليومية بين 200 و800 جرام للمحل الواحد.
وبناءً على ذلك، تعكس هذه الأرقام حركة بيع قوية مقارنة بمعدلات الشراء الحالية. ورغم كَوْن العينة استرشادية، إلا أنها تقدم مؤشرًا واقعيًا على زيادة الذهب المُعاد ضخه بالسوق.
قفزة سريعة في الأسعار
ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد فاروق، مدير المرصد، أن سعر جرام عيار 21 صعد من 5940 جنيهًا في نهاية يوليو إلى أكثر من 6600 جنيه خلال أغسطس.
ونتيجة لهذه الأرباح التي تجاوزت 600 جنيه للجرام، دفع الارتفاع السريع حائزي الذهب للتخلي عنه وتحويله إلى سيولة مادية.
بالإضافة إلى ذلك، تسبب ضعف الطلب على شراء السباك والمشغولات في زيادة الضغط المالي على المحال.
أسباب نقص السيولة لدى التجار
علاوة على ما سبق، أكد فاروق أن المشكلة لا تكمن في رغبة المحال بالشراء، بل في بطء دوران السيولة. فالتاجر يدفع نقدًا ويحتاج لتصريف المشتروات لإعادة الشراء مجددًا.
بالتوازي مع ذلك، تزامن هذا الصعود مع الإجازات الصيفية لتجار الذهب الخام، مما عطل حلقة أساسية لإعادة التدوير.
علاوة على ذلك، تسبب ارتفاع الأسعار في مضاعفة المبالغ النقدية المطلوبة لشراء الكيلوجرامات المعروضة.