قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن التطور الجديد في منظومة التأمين الصحي الشامل يقوم على تغيير مفهوم إتاحة الخدمة الطبية،
بحيث لا يصبح السؤال الأساسي هو المكان الذي يمكن للمريض تلقي العلاج فيه،
وإنما نوع الخدمة الطبية التي يحتاج إليها، ومن هو مقدم الخدمة القادر على توفيرها.
الخدمة الطبية
وأوضح “عبدالغفار” أن هيئة التأمين الصحي الشامل تعمل من خلال شبكة من مقدمي الخدمات المتعاقد معهم،
بما يتيح للمؤمن عليه الحصول على الخدمة الطبية فائقة التخصص التي يحتاج إليها،
حتى لو لم تكن متاحة داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، طالما أن مقدم الخدمة قادر على تقديمها.
وأشار إلى أن الشبكة لا تعتمد على التوزيع الجغرافي فقط، موضحًا أنه في حال كان المريض من إحدى محافظات التأمين الصحي الشامل ويحتاج إلى تخصص دقيق غير متوفر بها،
يمكن توجيهه إلى مقدم خدمة متخصص في محافظة أخرى، وفقًا لاحتياجاته الطبية.
منظومة التأمين الصحي
وأكد عبد الغفار أن الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم تخضع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ولا يتحمل المريض تكلفة إضافية كبيرة بخلاف الاشتراك المقرر،
موضحًا أن المساهمات لا تتجاوز في بعض الحالات نحو 400 جنيه،
حتى إذا بلغت تكلفة العملية مليونًا أو مليوني جنيه، بينما تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين.
وفيما يتعلق بزراعة الأعضاء، أوضح أن المنظومة تعمل حاليًا في إطار التبرع من متبرع حي إلى مريض،
مع اشتراط وجود التوافق اللازم بين المتبرع والمتلقي، مؤكدًا أن منظومة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
التجهيزات الطبية
وأشار إلى وجود توجه قوي للعمل على ملف التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مؤكدًا أن هناك جهود لنشر الوعي المجتمعي بأهمية التبرع،
باعتبار أن التحدي الأساسي لا يتعلق فقط بالتجهيزات الطبية واللوجستية، وإنما بزيادة القبول المجتمعي لهذه الثقافة.
وأوضح أن تطوير معهد ناصر ومدينة طبية متكاملة من شأنه أن يوفر بنية قوية لإنشاء أحد أكبر مراكز التبرع بالأعضاء في الشرق الأوسط،
مشيرًا إلى أن اكتمال الجوانب اللوجستية يحتاج بالتوازي إلى نشر ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
وشدد عبدالغفار على أهمية دور وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية،
في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة