وزير المالية: موازنة 2027/2028 تستهدف تنمية الموارد المحلية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2028 ستكون موازنة لتنمية الموارد المحلية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بما يسهم في زيادة موارد الدولة ودعم النشاط الاقتصادي.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وقال كجوك، خلال زيارة ميدانية للمديرية المالية بمطروح، بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن دور وزارة المالية يتمثل في العمل على تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يساعد على تنمية موارد الدولة.
وشدد على ضرورة أن يشعر الممولون والمواطنون بتحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا أن بناء الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين يمثل أحد عوامل نجاح السياسات المالية والاقتصادية.
توجيهات بتبسيط الخدمات
ودعا وزير المالية العاملين بمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلى العمل على التسهيل والتبسيط لصالح متلقي الخدمات، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين والممولين ودعم بيئة الاستثمار.
مساندة النشاط الاقتصادي بمطروح
وكان كجوك قد زار مقر الغرفة التجارية بمطروح، حيث تفقد سير العمل والخدمات المقدمة للممولين، مؤكدًا حرص وزارة المالية على مساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف السبل.
وأوضح أن تحسين الخدمات وترسيخ الثقة بين وزارة المالية ومصالحها من جانب، ومجتمع الأعمال من جانب آخر، يمثلان محورًا أساسيًا لدعم الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي.

