استحدثت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نظاماً جديداً للإيجار المنتهي بالتملك. ويستهدف هذا الطرح دعم القطاع الصناعي، وبشكل خاص المشروعات المتوسطة والصغيرة.
آلية التخصيص وفترات السداد
تبدأ مدة الإيجار في هذه المنظومة من 7 سنوات وتصل إلى 21 عاماً. وبناءً على ذلك، يتم تحديد المقابل السنوي بنسبة 5% من سعر المتر. علاوة على ذلك، تُطبق زيادة سنوية قدرها 10%.
ومن جهة أخرى، تعيد الهيئة النظر في تسعير الإيجار كل 7 سنوات. وبالتوازي مع ذلك، يحق للمستثمر طلب تملك الأرض بعد إثبات الجدية بالتشغيل الفعلي. ويشترط لذلك استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وفي حال التملك، يخصم المقبول سداده سابقاً من القيمة الإجمالية للأرض. وتُحسب هذه القيمة وفق السعر المعتمد وقت تقديم الطلب. ونتيجة لذلك، يستكمل المستثمر سداد 25% من المبلغ المتبقي، بينما يُقسط الباقي على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد.
أهداف المنظومة ودعم بيئة الاستثمار
يهدف هذا النظام إلى توفير أدوات تنظيمية غير تقليدية لتعزيز بيئة الاستثمار. وبناءً على هذا، تنخفض الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمرين في المراحل الأولى.
بالإضافة إلى ذلك، يساعد النظام على توجيه الموارد المالية لإنشاء المصانع وشراء المعدات. وبالتالي، يتم تجهيز خطوط الإنتاج لبدء التصنيع في أقرب وقت. وأخيراً، يسهم هذا التوجه في تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول الصناعية.