مدبولي يترأس اجتماع المجلس القومي للمياه ويعتمد إطار تخصيص الموارد المائية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس القومي للمياه، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار.
تطوير منظومة إدارة المياه
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة خطوات تنفيذ البرامج الخاصة بتطوير منظومة إدارة المياه، انطلاقًا من حرص الدولة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية المتاحة، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية على المستوى الوطني، ويدعم أهداف خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050
واستعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق للمجلس القومي للمياه، وجهود التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وأشار إلى إعداد خطة زمنية لاستكمال إجراءات تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050 والبرامج الزمنية المرتبطة بها، تمهيدًا لعرضها واعتمادها من جانب المجلس.
اعتماد الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية
واعتمد المجلس القومي للمياه خلال اجتماعه الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية، بعد الموافقة عليه من جانب الأمانة الفنية، حيث يستهدف الإطار تعزيز آليات تخصيص الموارد المائية على المستوى الوطني، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة للمياه وتعزيز القدرة على التكيف.
ويستند الإطار إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة وتخصيص الموارد المائية، بما يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المختلفة.
دليل لمواجهة حوادث تلوث نهر النيل
كما اعتمد المجلس دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل والمجاري المائية، والذي تم إعداده ليشمل خططًا تنفيذية ملزمة لكل جهة معنية، للتعامل مع الأزمات والطوارئ وحوادث التلوث المختلفة.
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن الدليل يتضمن إجراءات متكاملة للتعامل مع حوادث التلوث، تبدأ بمرحلة ما قبل وقوع الحدث، من خلال إجراءات الوقاية ورفع مستوى الجاهزية، عبر التوعية المجتمعية والتدريب وتشديد الرقابة الدورية، إلى جانب توفير فرق مدربة على سرعة وفاعلية الاستجابة.
كما تشمل هذه المرحلة تنفيذ تجارب محاكاة بهدف قياس زمن الاستجابة والعمل على تقليله إلى أدنى مستوى ممكن.
آليات الاستجابة والاحتواء بعد وقوع الحوادث
وتتضمن المرحلة الثانية مواجهة الحدث واحتواء آثاره والاستجابة الفورية له، من خلال تقييم الأثر البيئي للحادث وتحديد أسلوب التعامل المناسب معه، إلى جانب إصدار بيانات دقيقة والتواصل الفعال مع وسائل الإعلام لتفادي انتشار الشائعات وإحاطة المواطنين بالتطورات.
أما المرحلة الثالثة فتتعلق بما بعد الحادث، وتشمل استكمال إجراءات التعافي والتقييم وإعادة التأهيل، بما يضمن التعامل الكامل مع آثار الحادث واستعادة الوضع البيئي إلى أفضل حالة ممكنة.