وزيرا الاستثمار والتنمية المحلية يطلقان «IDEIA» لتسريع إجراءات تقييم الأثر البيئي
أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي «IDEIA»، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي شركاء التنمية والمنظمات الدولية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن إطلاق المنظومة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، من خلال تيسير وتسريع خدمات تقييم الأثر البيئي للمستثمرين، وإتاحة إمكانية متابعة الطلبات والإجراءات إلكترونيًا، بما يتيح للمستثمر التعرف على موقف طلبه ومراحل إنجازه.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تسهم في اختصار الوقت والجهد، ورفع مستويات الشفافية والكفاءة، فضلًا عن الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بتقييم الأثر البيئي والتراخيص والموافقات.
دعم القرارات الاستثمارية
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الربط الإلكتروني يسهم في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة حول المشروعات، بما يدعم صانع القرار في تحديد القطاعات ذات الأولوية والجاذبية الاستثمارية، استنادًا إلى بيانات دقيقة ومحدثة.
وأضاف أن المنظومة تساعد كذلك على تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتقليل الدورة المستندية، مؤكدًا أنها تأتي ضمن المنصة الأكبر للكيانات الاقتصادية، التي تستهدف تيسير إجراءات التراخيص والتصاريح والموافقات المرتبطة بالاستثمار.
دعم المشروعات الملتزمة بالمعايير البيئية
وثمن الدكتور محمد فريد جهود وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة وجهاز شئون البيئة في تطوير منظومة تقييم الأثر البيئي، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين مختلف جهات الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، مع الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن مصر قطعت خطوات مهمة في تطوير أول سوق طوعي منظم ومراقب لتداول شهادات الكربون.
البصمة الكربونية
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن حساب البصمة الكربونية أصبح عنصرًا مهمًا في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مشددًا على ضرورة وجود آليات دقيقة وموثوقة لقياس الانبعاثات والتحقق منها.
وأوضح أن هذه الآليات تساعد الشركات المصرية على الاستجابة للمتطلبات البيئية للأسواق المستهدفة وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
حوافز للشركات الأكثر التزامًا بخفض الانبعاثات
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على تفعيل مواد قانون الاستثمار التي تقدم حوافز للشركات الأكثر التزامًا بخفض الانبعاثات الكربونية.
وتستهدف هذه الخطوة تشجيع القطاع الخاص على توجيه المزيد من الاستثمارات نحو المشروعات منخفضة الانبعاثات، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.