أكد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية الدور الذى يلعبه القطاع المالى غير المصرفى فى الإقتصاد الوطنى، خاصة مع تنامى أعداد المواطنين المستفيدين من الأنشطة المختلفة،
مشيراً إلى حساسية الدور الرقابى الذى تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور اسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمتابعة تطورات القطاع المالى غير المصرفى بأنشطته الخاضعة لرقابة الهيئة وهى سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، والجهود المبذولة في تنظيم تلك الأنشطة وتعزيز كفاءتها، والتعامل مع التحديات المختلفة والتطورات التي تشهدها.
مستجدات الأطر التنظيمية للأنشطة
ومن جانبه؛ تناول رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث المستجدات في الأطر التنظيمية للأنشطة، والمتمثلة في القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ورئيس الهيئة بهدف تطوير الأنشطة ومواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك تعزيز الأداء الرقابي ودعم قدرة الهيئة والجهات العاملة بالقطاع على الاستكشاف المبكر للسلبيات والمخالفات، بما ينعكس بالإيجاب على سرعة حل مشاكل المتعاملين ومنع انتشار الممارسات السلبية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تضع نصب عينيها عند تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة تحقيق التوازن بين هدفين مهمين وحيويين للقطاع المالي غير المصرفي على ضوء “رؤية مصر 2030″؛ أولهما نمو الأنشطة وازدهارها وتوسيع الاستفادة منها وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني، والهدف الثاني هو حماية حقوق المتعاملين والتصدي للظواهر السلبية وما يستجد من تحديات في الواقع العملي، بسرعة وكفاءة.
لاتهاون مع أى مخالفات للقواعد التنظيمية للهيئة
كما تطرق الاجتماع إلى الآليات التي تنتهجها الهيئة للتصدي للمخالفات والسلبيات، حيث أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لا تهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية التي تضعها الهيئة لتعامل جميع الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية مع الجمهور، فضلًا عن تكثيف الجهود لتوعية المواطنين بحقوقهم التي تنص عليها القوانين المنظمة لتلك الأنشطة، وعلى رأسها اللجوء إلى الهيئة لفحص حالات الشكاوى والتحقيق فيها ورد الحقوق لأصحابها.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مجموعة من القرارات التنظيمية الصادرة حديثًا لضمان الربط المستمر بين أطراف السوق والهيئة، والتصدى لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية خاطئة، وذلك بهدف المحافظة على حقوق الأفراد حسني النية ومنع التأثير بالسلب على جدارتهم الائتمانية.