واشنطن تفرض عقوبات على بنك تركي بسبب صلاته بإيران

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على «جولدن جلوبال إنفستمنت بنك» (Golden Global Investment Bank)، وهو بنك تركي صغير نسبيًا، في خطوة تستهدف مواصلة عزل الاقتصاد الإيراني عبر ملاحقة المؤسسات والشركاء التجاريين المرتبطين به.

وتأتي العقوبات في ظل تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بمواصلة الضغط على الاقتصاد الإيراني، بالتزامن مع الحرب المستمرة والتطورات المتصاعدة في المنطقة.

بنك تركي برأس مال 34 مليون دولار

يبلغ رأس مال «غولدن غلوبال إنفستمنت بنك» نحو 34 مليون دولار، ويقع مقره في مدينة إسطنبول، فيما تأسس البنك عام 2019، وفقًا للبيانات المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وجاءت الخطوة الأمريكية ضد البنك التركي بعدما أعلن بيسنت، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد مجموعة أخرى من البنوك، في إطار جهود واشنطن لتشديد العقوبات على الجهات التي تتعامل مع إيران.

واشنطن تتحرك ضد فروع بنك مصر في الإمارات

وتأتي العقوبات الجديدة بعد نحو أسبوع من تحرك وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على فروع «بنك مصر» في دولة الإمارات، وهو ثاني أكبر بنك في مصر.

واقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية إجراءً من شأنه منع فروع بنك مصر في الإمارات من الوصول إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية، بسبب تعاملات مرتبطة بإيران.

ضغوط أمريكية متزايدة لعزل الاقتصاد الإيراني

تعكس التحركات الأمريكية توجه واشنطن إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل المؤسسات المالية التي تتعامل مع إيران أو تساعدها في الوصول إلى النظام المالي العالمي، في محاولة للحد من قدرة طهران على تنفيذ معاملاتها التجارية والمالية.

ورغم الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة حتى الآن، فإنها لم ترقَ إلى مستوى توقعات بعض المحللين، الذين أشاروا إلى عدم اتخاذ خطوات مماثلة ضد الصين، التي تستورد أكثر من 90% من النفط الإيراني وتُعد من أبرز الداعمين للاقتصاد الإيراني.

الصين في مرمى انتقادات المحللين

يرى بعض المحللين أن استمرار الصين في شراء النفط الإيراني يمثل تحديًا أمام جهود واشنطن لعزل الاقتصاد الإيراني، خاصة في ظل اعتماد طهران بدرجة كبيرة على صادرات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الولايات المتحدة تواصل استخدام العقوبات المالية والمصرفية كأداة للضغط على إيران وشركائها، مع استمرار مراقبة المؤسسات التي يُشتبه في ارتباط تعاملاتها بالاقتصاد الإيراني.