أعلنت «العدلي ومشاركوه» المتخصصة في الحلول القانونية والاستشارية المتكاملة، تعيين إسلام عبد التواب مستشارًا للعلاقات الإعلامية الاستراتيجية والاتصال المؤسسي، بالتزامن مع استعدادها لإطلاق أعمالها رسميًا في مصر، ضمن خطة تستهدف توسيع حضورها في أسواق الشرق الأوسط.
ويأتي التعيين في إطار توجه المؤسسة إلى بناء منظومة متطورة للاتصال المؤسسي، تعتمد على ممارسات دولية في إدارة السمعة والاتصال الاستراتيجي، إلى جانب تطوير العلاقات الإعلامية والحكومية، بما يدعم خطط النمو ويعزز موقعها كشريك قانوني للمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة.
تعزيز الحضور المؤسسي
ومن المنتظر أن يتولى إسلام عبد التواب تطوير وتنفيذ استراتيجية الاتصال المؤسسي لـ«العدلي ومشاركوه»، والإشراف على العلاقات الإعلامية والحكومية وإدارة السمعة المؤسسية، فضلًا عن صياغة الرسائل التنفيذية وتطوير المحتوى المؤسسي ودعم مبادرات القيادة الفكرية.
كما تشمل مهامه الإشراف على خطط الإطلاق الإعلامي وإدارة التواصل مع مختلف أصحاب المصلحة، بهدف توحيد الخطاب المؤسسي وتعزيز الحضور الإعلامي للمؤسسة محليًا وإقليميًا.
ويعمل عبد التواب كذلك على مساندة الإدارة التنفيذية في تحويل الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة إلى رسائل اتصالية مؤثرة، إلى جانب تطوير مبادرات إعلامية تبرز خبراتها القانونية وترسخ مكانتها كبيت خبرة يقدم حلولًا متخصصة لمختلف الأسواق والقطاعات الاستثمارية.
«بناء كيان قانوني رائد يبدأ بالفريق»
وقال المستشار أحمد عدلي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «العدلي ومشاركوه»، والمستشار القانوني الأسبق لمجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية المؤسسة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «إذ نؤمن بأن بناء كيان قانوني رائد يبدأ ببناء فريق يمتلك الخبرة، والرؤية، والقدرة على صناعة الأثر، بما يتوافق مع طموحاتنا في التوسع الإقليمي وتقديم خدمات قانونية واستشارية وفق أعلى المعايير المهنية».
واعتبر عدلي أن دخول السوق المصرية يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة المؤسسة، ضمن خطة أوسع تستهدف تعزيز وجودها في أسواق الشرق الأوسط، مستفيدة من خبراتها المتراكمة في الاستشارات القانونية المتخصصة، خصوصًا في مجالات الاستثمار والتطوير العقاري والخدمات المالية والتشريعات الاقتصادية.
وأوضح أن هذه الخبرات تعزز قدرة المؤسسة على العمل كشريك في إعداد وصياغة ومراجعة التشريعات والقوانين، فضلًا عن إدارة الملفات القانونية المعقدة.
فريق مصري ومشروعات مرتقبة
وكشف أحمد عدلي عن وجود مشروعات وشراكات عديدة تعتزم المؤسسة الإعلان عنها تباعًا في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك دفعها إلى تشكيل فريق عمل مصري بالكامل يضم نخبة من الكفاءات والخبرات.
وأشار إلى أن إسلام عبد التواب يأتي في مقدمة هذا الفريق، مستندًا إلى خبرة مهنية تمتد لنحو عقدين، اكتسبها من العمل في مؤسسات حكومية وإعلامية كبرى في مصر ودول الخليج العربي، إلى جانب خبراته في الاتصال المؤسسي وإدارة السمعة وصناعة المحتوى التنفيذي وبناء العلاقات الإعلامية والاستراتيجية.
وأضاف أن هذا التوسع يعكس ثقة الشركاء في قدرات «العدلي ومشاركوه» على إدارة المشروعات القانونية والاستشارية المعقدة وفق أعلى معايير الجودة والالتزام.
وأكد على استمرار الاستثمار في الكفاءات والخبرات التي تمكن المؤسسة من تقديم حلول قانونية متكاملة تضيف قيمة للعملاء والشركاء وتدعم بيئة الاستثمار والاقتصاد المصري.
عبد التواب: السوق المصرية فرصة لبناء نموذج جديد
وأعرب إسلام عبد التواب عن اعتزازه بالانضمام إلى فريق «العدلي ومشاركوه»، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة لبناء نموذج متقدم للاتصال المؤسسي داخل قطاع الخدمات القانونية.
وقال: «يشرفني الانضمام إلى كيان إماراتي يمتلك سجلًا مهنيًا متميزًا ورؤية استراتيجية واضحة، وأتطلع إلى الإسهام في بناء منظومة اتصال مؤسسي تعكس مكانة «العدلي ومشاركوه» وخبراتها، وتعزز حضورها الإعلامي والفكري في السوق المصري والأسواق الإقليمية، بما يواكب تطلعات الإدارة التنفيذية وخططها التوسعية».
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تحمل تحديات، يأتي في مقدمتها بناء حضور مؤسسي قوي داخل سوق تتسم بالتنافسية العالية
لكنه اعتبر هذه التحديات فرصًا لصناعة قيمة مضافة من خلال خطاب مؤسسي رصين، وتعزيز القيادة الفكرية، وبناء علاقات استراتيجية مستدامة مع وسائل الإعلام والجهات الحكومية والمستثمرين وجميع أصحاب المصلحة.
مقدمة القطاعات المستهدفة
وأكد عبد التواب أن قطاع الاستثمار يمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية محل اهتمام المؤسسة، مشيرًا إلى تطلع «العدلي ومشاركوه» إلى مواصلة دعم مشروعات التنمية الاقتصادية والصناعية وتقديم استشارات قانونية تساعد في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
وأوضح أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
أكثر من 12 قطاعًا اقتصاديًا واستثماريًا
تمتلك «العدلي ومشاركوه» خبرة في تقديم الخدمات القانونية والاستشارية على المستويين الإقليمي والدولي، وتمتد أعمالها إلى أكثر من 12 قطاعًا اقتصاديًا واستثماريًا، من بينها الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، والتكنولوجيا المالية، والاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والتطوير العقاري، والتكنولوجيا والامتياز التجاري.
كما تشمل مجالات عملها التحكيم والحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر.
ووفقًا لما أعلنته المؤسسة، فقد شاركت في إعداد وصياغة ومراجعة ما يقارب 16 تشريعًا وقانونًا حكوميًا، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يدعم دورها في الملفات التشريعية والقضايا والاستشارات ذات الطبيعة عالية التعقيد.
إطلاق وشراكات جديدة في مصر
وتستعد «العدلي ومشاركوه» لإطلاق أعمالها رسميًا في السوق المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد ما يقارب عقد من ترسيخ حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وخلال هذه الفترة، شاركت المؤسسة في دعم عدد من المشروعات الاستراتيجية والصفقات الكبرى والتشريعات الاقتصادية ومبادرات تطوير بيئة الأعمال، إلى جانب تقديم حلول قانونية متخصصة لجهات حكومية ومؤسسات وشركات محلية وإقليمية.
ومن المقرر أن يتزامن إطلاق أعمال المؤسسة في مصر مع الكشف عن مجموعة من الشراكات الاستراتيجية مع عدد من كبرى المؤسسات العاملة في السوق المصرية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الشراكات تباعًا خلال المرحلة المقبلة.