كشف الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، عن تحركات جديدة تتخذها الدولة بهدف تنظيم سوق التطوير العقاري وتعزيز حماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن أولوية المراجعة في المرحلة الحالية تتمثل في التأكد من حصول المواطن على حقوقه، خصوصًا في المشروعات التي شهدت تأخرًا في تسليم الوحدات السكنية.
مراجعة المشروعات المتأخرة
وأوضح عباس، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، أن عددًا من المشروعات شهد حالات تأخير ومشكلات مرتبطة بالتنفيذ، وهو ما استدعى مراجعة هذه الحالات تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وفي المقابل، أشار نائب وزير الإسكان إلى وجود عدد كبير من المطورين العقاريين الجادين، الذين يلتزمون بمواعيد تنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات المتفق عليها.
ضبط العلاقة بين المطور والمشتري
وقال عباس إن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة العقود المنظمة للعلاقة بين أطراف العملية العقارية، إلى جانب إعداد عقد موحد يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المطور العقاري والمشتري.
وأوضح أن طبيعة المشروعات العقارية تختلف من مشروع إلى آخر، وبالتالي لا يمكن التعامل معها باعتبارها متطابقة، إلا أن ذلك لا يمنع ضرورة وضع مجموعة من البنود والضوابط الواضحة التي تخضع للمراجعة من جانب الدولة.
قانون جديد لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين
وفي إطار جهود تنظيم القطاع، تعمل الوزارة كذلك على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين من خلال قانون جديد، على أن يضم الاتحاد ممثلين عن المواطنين والمطورين.
ويستهدف القانون وضع قواعد محددة لتصنيف المطورين العقاريين، بما يسمح بتقييم مدى ملاءتهم المالية، وخبراتهم، وقدرتهم على تنفيذ المشروعات، بما يعزز من ضوابط العمل داخل سوق التطوير العقاري ويحمي حقوق المتعاملين.