وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات على رفع رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، مع إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للبنك.
زيادة رأس المال
وأعلن البنك، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، موافقة الجمعية على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي، بما يسمح بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه.
وتأتي الزيادة من خلال توزيع أسهم مجانية، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 30 مارس 2026، التي أقرت القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
وبموجب قرار الزيادة، يحصل المساهمون على نحو 0.3235294 سهم مجاني لكل سهم قائم، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
1.8 مليار سهم بعد التعديل
وأصبح رأس المال المصدر والمدفوع للبنك، وفق التعديل، 18 مليار جنيه موزعًا على 1.8 مليار سهم اسمي، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 جنيهات، وجميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل.
وكان رأس المال المصدر والمدفوع قبل الزيادة يبلغ 13.6 مليار جنيه، موزعًا على 1.36 مليار سهم بالقيمة الاسمية نفسها البالغة 10 جنيهات للسهم.
تفويض مسؤولي البنك
وفوضت الجمعية العامة غير العادية عددًا من المسؤولين بقطاع الشؤون القانونية والأمانة العامة بالبنك، مجتمعين أو منفردين، في استكمال الإجراءات المطلوبة لتوثيق محضر الجمعية وتنفيذ تعديلات النظام الأساسي أمام الجهات المختصة.
وتشمل الجهات التي يتعين استكمال الإجراءات أمامها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، والشهر العقاري، والغرفة التجارية والسجل التجاري.