كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، عن السعر الذي يراه مناسبًا لكيلو اللحوم في الأسواق.
وقال إن سعر كيلو اللحوم لا ينبغي أن يتجاوز 400 جنيه.
وأوضح أن هذا السعر يتناسب، من وجهة نظره، مع أسعار الماشية وتكاليف الإنتاج الحالية.
وطالب الجزارين بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وعدم المبالغة في أسعار اللحوم.
سعر الماشية
وأشار نقيب الفلاحين إلى ارتباط أسعار اللحوم بشكل مباشر بأسعار الماشية.
وأوضح أن أعلى سعر لكيلو اللحم البقري القائم وصل إلى نحو 190 جنيهًا.
وأكد أن السعر النهائي للحوم يجب أن يتناسب مع أسعار الماشية وتكاليف الإنتاج.
كما شدد على ضرورة أن تكون الزيادة خلال مراحل التداول في حدود معقولة.
هامش ربح عادل
وأوضح أبوصدام أن تحديد السعر العادل للحوم يجب أن يراعي جميع مراحل الإنتاج والبيع.
وتبدأ هذه المراحل من المربي، ثم الجزار، وصولًا إلى المستهلك.
وأكد أهمية حصول كل طرف على هامش ربح مناسب.
وفي الوقت نفسه، يجب عدم تحميل المواطن زيادات مبالغًا فيها في السعر النهائي.
رسالة للجزارين
ووجه نقيب الفلاحين رسالة إلى الجزارين، طالبهم خلالها بمراعاة ظروف المواطنين.
وأكد أن تحقيق الربح حق للجزار.
لكنه شدد على ضرورة أن يكون الربح في إطار عادل.
وأوضح أن السعر يجب أن يراعي قدرة المستهلك على شراء اللحوم.
كما حذر من استغلال حاجة المواطنين إلى اللحوم لرفع الأسعار بصورة غير مبررة.
حماية المستهلك
وشدد أبوصدام على أهمية تحقيق التوازن داخل سوق اللحوم.
وأوضح أن المربي يحتاج إلى سعر يغطي تكاليف تربية الماشية.
كما يحتاج الجزار إلى هامش ربح عادل.
وفي المقابل، يجب طرح اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأكد أهمية الحفاظ على جودة اللحوم المعروضة في الأسواق.
وحذر من طرح لحوم منخفضة الجودة للمستهلكين بأسعار مرتفعة.
توازن السوق
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الوصول إلى سعر عادل يحقق مصلحة جميع أطراف المنظومة.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها قد يخفض القدرة الشرائية للمواطنين.
كما قد يؤدي إلى تراجع الطلب على اللحوم.
وفي المقابل، فإن انخفاض الأسعار دون تغطية تكاليف المربين قد يضر باستمرار الإنتاج.
لذلك، أكد أن تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع يمثل عاملًا أساسيًا لاستقرار سوق اللحوم.
