الرقابة المالية توقف التداول على أسهم «الأهرام للطباعة» بسبب مخاوف الاستمرارية
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف التعامل على أسهم شركة الأهرام للطباعة والتغليف لمدة 15 يومًا، تبدأ من جلسة تداول الخميس 10 سبتمبر 2026 وتستمر حتى جلسة الخميس 24 سبتمبر، على خلفية تطورات تتعلق بالتنفيذ على عدد من أصول الشركة، وما يرتبط بها من مؤشرات حول قدرتها على مواصلة نشاطها.
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بعد فحص القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، إلى جانب القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، وكذلك الإفصاحات التي نشرتها الشركة على شاشة البورصة المصرية.
مخاوف بشأن استمرار النشاط
وأظهرت دراسة الهيئة وجود مؤشرات جوهرية تثير الشكوك حول قدرة «الأهرام للطباعة والتغليف» على الاستمرار في مزاولة نشاطها، في ظل ارتفاع الخسائر وتراجع مؤشرات المركز المالي.
وبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة نحو 41.6 مليون جنيه، مقابل خسائر مرحلة تقدر بنحو 156.9 مليون جنيه، فيما سجل إجمالي حقوق المساهمين نحو 83.2 مليون جنيه، بينما بلغ رأس المال العامل نحو 107 ملايين جنيه بالسالب.
كما رصدت الهيئة توقف الشركة عن سداد عدد من التزاماتها، إلى جانب تجاوز الخسائر نصف حقوق المساهمين، وهو ما استدعى دعوة الجمعية العامة غير العادية لبحث مدى استمرار الشركة في ممارسة نشاطها.
وأشارت الهيئة إلى أنه عند استبعاد فائض إعادة تقييم الأصول، البالغ نحو 190 مليون جنيه، من حقوق المساهمين، تتحول حقوق المساهمين إلى قيمة سالبة تقدر بنحو 106.9 ملايين جنيه، بما يعكس التأثير الكبير للخسائر المتراكمة على الوضع المالي للشركة.
تنفيذ على ماكينات تمثل نصف معدات المصنع
ويرتبط قرار الرقابة المالية كذلك بإفصاح نشرته الشركة في 31 أغسطس 2026 بشأن تنفيذ جلسة بيع بالمزاد العلني على عدد من ماكيناتها.
وذكرت الشركة في إفصاحها أنه تم التنفيذ على مجموعة من الماكينات الموجودة داخل المصنع، وبصفة خاصة المعدات الموجودة في العنبر رقم «1»، والتي تمثل نحو 50% من إجمالي ماكينات الشركة.
وجاءت إجراءات الحجز لصالح محكمة الإسكندرية الاقتصادية – وحدة المطالبات القضائية، على خلفية الدعوى رقم 224 لسنة 18.ق اقتصادية الإسكندرية، المقامة من بنك قطر الوطني.
أحكام ومطالبات قضائية تضغط على الشركة
وكان قد صدر حكم بإلزام الشركة بسداد نحو 62.344 مليون جنيه، تمثل قيمة سندات إذنية موقعة من عضو مجلس الإدارة المنتدب السابق، فضلًا عن وجود مطالبات قضائية أخرى تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 4.785 مليون جنيه.
وأفادت الشركة أيضًا بإخراج عدد من الماكينات من المصنع عقب تفكيكها، مع استمرار إجراءات استخراج بقية الماكينات المشمولة بالتنفيذ.
كما أشارت إلى منع العمال والموظفين من دخول مقر الشركة والمصنع، على خلفية تعيين الراسي عليه المزاد حارسًا على باقي المعدات محل التنفيذ.