«غرفة الأخشاب»: رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 75% يعزز الإنتاج والتصنيع المحلي
أكد المهندس محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تمثل محورًا رئيسيًا لتعزيز النمو خلال السنوات المقبلة، في ظل استهداف وصول حصة القطاع الخاص إلى نحو 70%–75% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأوضح عبد الغفار أن توجيه المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الإنتاجية من شأنه دعم التوسع في الطاقات التصنيعية، وزيادة فرص التشغيل، وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب تحسين قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.
الاستثمار المنتج في مقدمة الأولويات
وأشار رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الاستثمارات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، من خلال زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن الصناعة تأتي في مقدمة الأنشطة التي يمكنها تحقيق هذه المستهدفات.
وأضاف أن الغرفة تتحرك لدعم هذا التوجه عبر متابعة التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، والتنسيق مع الجهات الحكومية لطرح حلول تساعد على تحسين مناخ الاستثمار وتقليل تكلفة الإنتاج.
ولفت إلى امتلاك قطاع الأخشاب والأثاث قاعدة صناعية وخبرات تؤهله لجذب استثمارات جديدة والتوسع في المصانع القائمة.
تحديث التكنولوجيا
وأكد عبد الغفار أهمية توجيه الاستثمارات إلى تحديث الماكينات والتكنولوجيا، وتحسين جودة المنتجات، وتطوير مهارات العمالة، وتعزيز القدرات التصديرية.
ولفت إلى أن مساندة المصانع القائمة وإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المتعثرة تمثلان بدورهما مسارًا سريعًا لزيادة العائد من الاستثمارات الخاصة، بدلًا من الاعتماد فقط على ضخ استثمارات جديدة.
وشدد على أن زيادة حصة القطاع الخاص من الاستثمارات تتطلب توفير بيئة أعمال مستقرة، وتسريع الإجراءات، وتسهيل الحصول على الأراضي والتراخيص والتمويل، بالتوازي مع التعامل مع التحديات المرتبطة بتكاليف الخامات والطاقة والنقل.
الإنتاج والصادرات
وقال رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث إن تقييم نجاح سياسة زيادة الاستثمارات الخاصة لا يجب أن يقتصر على حجم الأموال التي تدخل الاقتصاد، وإنما يرتبط بقدرتها الفعلية على زيادة الإنتاج والصادرات، وخلق فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف أن زيادة نصيب الصناعة من استثمارات القطاع الخاص يمكن أن تحدث أثرًا مضاعفًا في الاقتصاد، عبر تنشيط سلاسل الإمداد المحلية، ورفع الطلب على مستلزمات الإنتاج والخدمات المرتبطة بالنشاط الصناعي، بما يدعم معدلات نمو الاقتصاد الوطني.
واختتم عبد الغفار بالتأكيد على أن منح القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة الاستثمارات يجب أن يتزامن مع إزالة المعوقات أمام الإنتاج، موضحًا أن التوسع الاستثماري يرتبط بوضوح الرؤية واستقرار السياسات وقدرة الشركات على تحقيق عوائد تنافسية.