أعلنت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد المهندس، إطلاق «وحدة الدراسات الاقتصادية» رسميًا، في خطوة تستهدف توفير قاعدة من التحليلات والبيانات المتخصصة لدعم متخذي القرار والمستثمرين ومجالس إدارات الشركات والمصنعين والجهات الحكومية.
وتسعى الوحدة إلى مساندة القطاع الهندسي في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية محليًا ودوليًا، من خلال تقديم معلومات دقيقة تساعد على بناء القرارات الاستثمارية والتشريعية على أسس علمية ومنهجية.
دعم تنافسية الصناعات الهندسية
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن إنشاء الوحدة يأتي ضمن توجه الغرفة لتمكين القطاع من مواكبة التطورات الاقتصادية
مؤكدًا أهمية توفير البيانات الدقيقة التي تساند اتخاذ قرارات استثمارية وتشريعية أكثر صوابًا.
وأشار إلى أن الغرفة تستهدف تحويل الوحدة إلى مركز مرجعي موثوق لتقديم الدراسات والتحليلات والاستشارات المتخصصة
بما يسهم في رفع قدرات الصناعات الهندسية المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وتتضمن مهام الوحدة إعداد دراسات دورية، ومتابعة المؤشرات الصناعية والتجارية
إلى جانب إتاحة المعلومات المحدثة لمختلف أطراف المنظومة الصناعية بما يدعم النمو واستدامة الأعمال.
4 وحدات متخصصة لرصد الأسواق
وأوضح المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة وعضو وحدة الدراسات الاقتصادية، أن الوحدة تعتمد على 4 أذرع رئيسية، تبدأ بوحدة بحوث الأسواق والتجارة الخارجية، المعنية بمتابعة حركة الصادرات والواردات ودراسة الاتفاقيات التجارية.
وتضم الهيكلة كذلك وحدة السياسات والتشريعات الاقتصادية، التي تتولى تقييم انعكاسات القوانين والقرارات الجمركية والضريبية على تكاليف الإنتاج
بالإضافة إلى وحدة سلاسل الإمداد وتعميق الصناعة، التي تستهدف تحديد المكونات المستوردة ورصد فرص تصنيعها محليًا.
أما الذراع الرابعة فتتمثل في وحدة قاعدة البيانات والإحصاء، وتعمل على إنشاء وأرشفة قاعدة بيانات رقمية متكاملة للمصانع والمنتجات الهندسية.
وتدير الوحدة منظومة تنظيمية تضم رئيسًا للوحدة، إلى جانب محللين اقتصاديين أوائل وباحثين إحصائيين ميدانيين وأخصائيي نظم معلومات، لمتابعة البيانات وإعداد وإصدار النشرات والتقارير بصورة دورية.
خدمات لأعضاء غرفة الصناعات الهندسية
وأكد عبد الصادق أحمد أن الغرفة تستهدف من إنشاء الوحدة تقديم خدمات مباشرة لأعضاء الغرفة بمختلف أنشطتهم
عبر توفير المعلومات والدراسات التي تساعدهم في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات الأسواق.
وأعلنت الغرفة أن الوحدة ستصدر نشرات اقتصادية شهرية تتناول أسعار الخامات والتكاليف التشغيلية
إلى جانب إعداد دراسات حول تعميق التصنيع المحلي، وإنشاء لوحة مؤشرات رقمية «Dashboard» تتيح متابعة الأداء بصورة لحظية.
وتتضمن الخطة السنوية للوحدة تنظيم ورش عمل ربع سنوية للشركات حول تحليل الأسواق التصديرية
وحساب المكون المحلي، فضلًا عن عقد منتدى اقتصادي سنوي لعرض الفرص الاستثمارية وإصدار دليل جديد للموردين.