تأسيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي برأسمال مرخص 10 مليارات جنيه
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرار الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، رقم 7/2 لسنة 2026، بتأسيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي، المملوك بالكامل للصندوق السيادي، لمدة 99 عامًا في مدن القاهرة الكبرى.
رأس المال 10 مليارات جنيه
حدد القرار رأس المال المرخص به للصندوق عند 10 مليارات جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر مليار جنيه، يسدد صندوق مصر السيادي 500 مليون جنيه منه نقدًا عند التأسيس.
ويُستكمل سداد المبلغ المتبقي خلال 5 سنوات، سواء نقديًا أو عينيًا.
شراكات لتمويل الصناعة والخدمات اللوجستية
ويستهدف الصندوق تحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي والخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية، من خلال إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في كيانات قائمة، عبر شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية العربية والأجنبية.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، باعتباره أحد أشخاص القانون الخاص، مع منحه صلاحيات الاستثمار المباشر وغير المباشر، وتملك وتطوير الأصول والمباني والأراضي، إلى جانب الاقتراض وإصدار السندات وصكوك التمويل.
ضوابط للمساهمة في الشركات
وحظر القرار زيادة نسبة مساهمة الصندوق على 50% عند تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، إلا بقرار من مجلس الإدارة.
كما أجاز نقل الأصول إلى الصندوق بالقيمة السوقية، أو توليه إدارتها لحساب جهات أخرى وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية.
مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يضم من 5 إلى 11 عضوًا، يعينهم صندوق مصر السيادي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
كما يتضمن الهيكل الإداري مديرًا تنفيذيًا متفرغًا، يتولى تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير، إلى جانب إدارة أعماله اليومية.