نظمت مجموعة “ATC” للاستشارات المالية والضريبية حلقة نقاشية موسعة. ترأس اللقاء النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ. وحضرت اللقاء رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
استهدف الاجتماع مناقشة مقترحات الحزمة الثالثة من التيسيرات الضريبية. وجاء ذلك بعد إطلاق الحزمة الثانية التي تضمنت 32 إجراءً جديدًا.
مشاركة واسعة من قيادات القطاعين النيابي والمالي
شهدت الحلقة النقاشية حضورًا مكثفًا من نواب وقيادات المصلحة. وشاركت الدكتورة أماني فاخر، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ.
علاوة على ذلك، حضر اللقاء جمع كبير من المحاسبين والممولين. وأعربت رئيس المصلحة عن سعادتها بهذا اللقاء. كما أكدت ترحيبها الكامل بكافة المقترحات المقدمة.
وتهدف هذه الخطة إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر بشكل مستمر.
نتائج إيجابية للحزم الضريبية الأولى والثانية
من جانبها، أوضحت رشا عبد العال دور الحزمة الأولى في تحفيز مجتمع الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التيسيرات في زيادة الحصيلة الضريبية ودعم الاقتصاد. واستهدفت الحزمتان الأولى والثانية تحسين مناخ الاستثمار بشكل ملموس.
وبناءً على ذلك، أعلنت المصلحة بدء استقبال مقترحات الحزمة الثالثة. وأشارت إلى أن التحول الرقمي أتاح مزايا متعددة منذ عام 2018. ومع ذلك، تبقى الشراكة مع الممولين هي الأساس لنجاح المنظومة.
رؤية نيابية لتعزيز الثقة وبناء الشراكة
في الوقت نفسه، أشاد النائب أشرف عبد الغني بجهود رئيس مصلحة الضرائب.
وأكد أن تصريحات قيادات المصلحة أثمرت عن نتائج إيجابية على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق، انضم نحو مليون ممول جديد طواعية للاقتصاد الرسمي.
ونتيجة لذلك، ارتفعت الحصيلة الضريبية إلى 2.59 تريليون جنيه. فضلاً عن تسجيل زيادة تجاوزت 30% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
6 مقترحات برلمانية لتطوير المنظومة الضريبية
بناءً على التطورات الأخيرة، قدم النائب أشرف عبد الغني 6 مقترحات للحزمة الثالثة:
رفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين إلى 100 ألف جنيه سنويًا.
طرح صكوك ضريبية بعوائد منافسة ومُجزية للمستثمرين.
رفع حد التسجيل لضريبة القيمة المضافة إلى 3 ملايين جنيه.
خصم التبرعات النقدية والعينية بالكامل من الوعاء الضريبي.
تفعيل قانون الحياد التنافسي لضمان العدالة بين جميع الشركات.
تحديد دور المحاسب الضريبي باعتباره جسر التواصل الأساسي.
استقرار ملحوظ في مناخ الاستثمار
ختامًا، أشادت النائبة أماني فاخر بزيادة الثقة بين المصلحة والممولين. وأوضحت أن التشريعات الجديدة تشجع الاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة.
واستنادًا إلى ذلك، يتطلب التحول الاقتصادي مزيدًا من التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات.