عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً موسعًا مع عدد من مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين في دولة الإمارات. وجاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ 15 لقمة (AIM) للاستثمار المنعقدة بدولة الإمارات.
حضور رفيع واستراتيجية حكومية واضحة
بالإضافة إلى ذلك، شهد اللقاء حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما شارك فيه السفير حسام حسين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي.
وتركزت المباحثات حول آليات دعم الكيانات المصرية الناشئة بالخارج، فضلاً عن تهيئة بيئة الأعمال لتسهيل توسعها ونقل خبراتها إلى السوق المصري.
من جانبه، أكد الوزير أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتمكين قطاع ريادة الأعمال. علاوة على ذلك، أوضح أن “اللجنة الوزارية لريادة الأعمال” تعمل بشكل مكثف على تذليل التحديات التشغيلية والتمويلية.
ويهدف هذا العمل إلى تعزيز قدرة الشركات على التوسع خارجيًا وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
تيسيرات استثمارية وتنوع في الأنشطة
وفي السياق ذاته، استعرض وزير التخطيط حزمة التيسيرات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها. وبناءً على ذلك، سلط الضوء على الدور المحوري لـ “بنك الاستثمار القومي” وأذرعه الاستثمارية، مثل شركتي “أيادي” و”NI Capital”.
وتعمل هذه الجهات على توجيه الاستثمارات المباشرة لدعم الشركات الناشئة، مع التركيز على أنشطة الخدمات المالية لتسريع وتيرة النمو.
علاوة على ذلك، استعرض رواد الأعمال المصريون أنشطة شركاتهم في الإمارات. وتنوعت هذه الأنشطة بين التكنولوجيا المالية، والمحاسبة، وتأسيس الشركات.
كما شملت مجالات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمدفوعات الرقمية، والمنصات الإعلامية.
حل التحديات وتسهيل الدخول للسوق المصري
نتيجة لذلك، طرح ممثلو الشركات رؤاهم وتجاربهم في الأسواق الخارجية. كما عرضوا أبرز التحديات الإجرائية التي تواجه خططهم للعمل داخل مصر.
وأخيرًا، شهد اللقاء ربط ممثلي الشركات بالجهات المصرية المعنية مباشرهً. وتقرر نقل مطالبهم وتحدياتهم إلى الجهات المختصة لدراستها ومعالجتها.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمهيد الطريق لتوسع أعمالهم داخل السوق المصرية، بالتوازي مع نشاطهم في الخارج.