قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن تجمع «بريكس» يستهدف تحقيق نوع من التوازن في القوى على مستوى العالم.
وأوضح أن الاقتصاد يمثل أحد أهم الملفات القادرة على ربط دول التكتل وتعزيز العلاقات بينها.
الاقتصاد يعزز العلاقات
وأوضح العمدة في تصريحات تلفزيونية، أن الصين سعت إلى ربط دول «بريكس» بمصالح اقتصادية مشتركة.
وأشار إلى أن ذلك يسهم في تقوية العلاقات السياسية بين هذه الدول. كما يدعم السعي لتحقيق قدر من الاستقلالية الاقتصادية.
وأضاف أن زيادة التبادل التجاري كانت من أبرز آليات التكتل لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائه.
وفي الوقت نفسه، تعمل دول «بريكس» على تقليل الاعتماد على الدولار. كما تتجه إلى التوسع في استخدام العملات المحلية.
10 سنوات لتقليل الدولار
وأكد الخبير الاقتصادي أن دول «بريكس» تحتاج إلى 10 سنوات على الأقل لتحقيق قدر من الاستقلالية عن الدولار.
وأوضح أن العملة الأمريكية ما زالت الأقوى والمسيطرة على الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن التعامل بالعملات المحلية يمكن أن يشجع التجارة ويسرعها. كما يمكن أن يسهم في خفض تكلفتها.
لكن نجاح هذه الآلية يرتبط بوجود توازن نسبي في التجارة بين الدول المتعاملة بها.
العجز التجاري تحدٍ مهم
وأوضح العمدة أن التعامل بالعملات المحلية يكون أكثر جدوى عند تقارب الصادرات والواردات بين طرفي التجارة.
في المقابل، قد تقل فاعلية هذه الآلية عند وجود عجز تجاري كبير بين الدول.
وأشار إلى أن استقرار العملات يمثل شرطًا مهمًا لنجاح اتفاقيات التبادل بالعملات المحلية.
كما لفت إلى أهمية وجود تدفقات مالية أخرى تحقق قدرًا من التوازن.
وتشمل هذه التدفقات السياحة وتحويلات العاملين والاستثمارات المباشرة.
بريكس يتجاوز التجارة
وأكد الخبير الاقتصادي أن تنشيط العلاقات بين دول «بريكس» لا يجب أن يقتصر على زيادة التبادل التجاري.
وأوضح أن التعاون يجب أن يمتد إلى تشجيع الاستثمارات والمشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا.
كما يشمل تطوير قطاع الخدمات وتعزيز المصالح المشتركة بين دول التكتل.
وأشار إلى أن التعاون في هذه المجالات يمكن أن يدعم القدرات الاقتصادية للدول الأعضاء.
أمن الطاقة والتكنولوجيا
وأشار العمدة إلى أن أمن الطاقة العالمي يمثل أحد المحاور المهمة المطروحة للنقاش.
وأوضح أن الأزمات الجيوسياسية تؤثر على تجارة الطاقة والغاز على مستوى العالم.
كما لفت إلى أهمية الاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والاستدامة.
وأكد أن تقوية التعاون بين دول «بريكس» تتطلب تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.
وتبرز أهمية ذلك بصورة خاصة بالنسبة إلى الاقتصادات الناشئة والصاعدة.
توطين التكنولوجيا
وأكد العمدة أن الدول التي تمتلك خبرات وتكنولوجيا متقدمة داخل «بريكس» يمكنها المساهمة في توطين التكنولوجيا.
وأوضح أن ذلك يدعم اقتصادات الدول الأخرى الأعضاء ويعزز قدراتها التنافسية.
واعتبر أن تحقيق مكاسب مشتركة بين دول التكتل يمكن أن يشجع دولًا أخرى على الانضمام إلى «بريكس».