أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن صناعة الأثاث المصرية تمتلك مقومات تاريخية وتنافسية كبيرة تؤهلها لتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، رغم أن أداء القطاع لم يصل بعد إلى المستوى المستهدف مقارنة بحجم الإمكانات المتاحة أمامه.
وقال هاشم إن الوزارة تستهدف ترجمة تلك المقومات إلى نتائج فعلية تنعكس على نمو الصناعة وزيادة صادراتها، من خلال التعامل المباشر مع التحديات التي تواجه المصنعين والمصممين، ووضع حلول تنفيذية تستند إلى واقع القطاع واحتياجاته.
التواصل الميداني
وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الشراكة المباشرة مع الخبراء والعاملين في القطاعات الإنتاجية، مع تكثيف التواصل الميداني للتعرف على المشكلات والاحتياجات من داخل مواقع العمل، ثم تحويلها إلى خطط محددة الأهداف وقابلة للتنفيذ.
وأشار إلى أن الوزارة كثفت خلال الفترة الماضية زياراتها إلى عدد كبير من مصانع ومراكز تصنيع الأثاث، بهدف متابعة العملية الإنتاجية على أرض الواقع، والبحث عن آليات تتيح الاستفادة بصورة أكبر من المزايا التنافسية التي تتمتع بها الصناعة.
وأضاف أن تطوير القطاع يتطلب العمل بالتوازي على زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع مستويات الجودة، بما يدعم قدرة المنتج المصري على اختراق الأسواق الخارجية ومواكبة التطورات التي تشهدها صناعة الأثاث عالميًا.
تصميم يرفع القيمة المضافة
وشدد هاشم على أهمية بناء هوية واضحة للأثاث المصري، مع تعزيز التعاون بين المصممين والمصنعين، موضحًا أن التصميم يمثل عنصرًا رئيسيًا في زيادة القيمة المضافة للمنتج، إلى جانب ضرورة تطوير مهارات الحرفيين بما يضمن الحفاظ على مستويات الجودة واستمرارها.
وأكد أن الوصول بالمنتج الوطني إلى مستوى قادر على المنافسة عالميًا يمثل الهدف المحوري لجهود الدولة في هذا القطاع، بالتعاون مع الشركاء التنفيذيين من القطاع الخاص.
تفضيل المنتج المحلي
وأشاد مصنعو ومصممو الأثاث بقرار الحكومة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلي برئاسة وزارة الصناعة، معتبرين أن الخطوة ستدعم صناعة الأثاث الوطنية وتزيد قدرتها على المنافسة، فضلًا عن توفير مزيد من الحماية للمنتج المحلي.
وثمن المصنعون والمصممون كذلك توجه الوزارة نحو التواصل المباشر والميداني مع العاملين في القطاع، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، مؤكدين أهمية تحويل هذه المشكلات إلى آليات وحلول جادة يمكن تطبيقها على أرض الواقع.