تطرق إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية باتحاد الغرف التجارية، إلى ملف تسعير خدمات الاتصالات والاحتمالات المتعلقة بفرض زيادات جديدة في الفترة المقبلة. ولفت إلى أن استقرار الأسعار يرتبط بشكل مباشر بعوامل الاقتصاد الكلي.
تأثير التكاليف ومدخلات الإنتاج
وأوضح سعيد في تصريحات لجريدة “القرار المصري” أن تحديد الأسعار يخضع لدراسات داخلية تجريها الشركات المشغلة.
وأضاف أن الشركات تواجه ضغوطاً مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة.
ومن ناحية أخرى، يؤثر تغير سعر الدولار واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية على أسعار المعدات المستوردة. وبناءً على ذلك، تكون الشركات معذورة في حال تعديل الأسعار لمواجهة هذه الارتفاعات.
المنافسة وحرية اختيار المستهلك
علاوة على ذلك، بين ممثل الشعبة أن وجود 4 شركات مشغلة يخلق حالة من التنافسية الشديدة لتقديم أفضل جودة بأقل سعر.
وأكد أن المستهلك يمتلك حرية الاختيار بناءً على التكلفة والجودة المناسبة له. واختتم بالتأكيد على أن قطاع الاتصالات شهد انخفاضات في أسعار الخدمة مقارنة بالسنوات الماضية.