عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا هامًا مع وفد شركة “نكسوس انالاتيكا”. ولذلك جاء الاجتماع برئاسة الدكتور وسام الباز، المدير التنفيذي للشركة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويهدف هذا اللقاء إلى متابعة مستجدات وضع الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بإدارة سوق الكهرباء. علاوة على ذلك، يسعى الجانبان إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وفقًا لقانون الكهرباء.
كما يهدف الاجتماع لمتابعة خطة الفصل بين قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع.
التحول الرقمي وتطوير آليات إدارة الطاقة
وبالإضافة إلى ذلك، تابع الوزير تطور الأعمال للاستفادة من الخبرات والتقنيات الرقمية المتقدمة للشركة. حيث تسهم هذه التقنيات في دعم التحول الرقمي والتخطيط وإدارة اتفاقيات شراء الطاقة.
ومن هذا المنطلق، تساعد الأدوات الحديثة على تحليل ومراقبة بيانات الشبكات ومتابعة أداء محطات الطاقة المتجددة. ونتيجة لذلك، يسهل تحليل كفاءة الإنتاج وتحسين التنبؤ الفني والمالي وإدارة مزيج الطاقة بشكل احترافي.
مراحل تحرير السوق والتجارب الدولية
ومن جانب آخر، ناقش المجتمعون خطة العمل للمرحلة المقبلة للوصول إلى التحرير التدريجي لسوق الكهرباء. ولهذا السبب، تستهدف الوزارة وضع تصور متكامل يواكب التطورات العالمية في أسواق الطاقة.
وبناءً عليه، يتم التركيز على مراعاة خصوصية السوق المصرية ومتطلبات أمن الطاقة واستدامة الإمدادات. علاوة على ذلك، استعرض الاجتماع النماذج الدولية المختلفة للاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الناجحة. وبالتالي، يسهم ذلك في بناء سوق تنافسي يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
التطبيق التدريجي ورؤية الشريك التكنولوجي
وفي سياق متصل، تناولت المباحثات التصور المقترح للمراحل الانتقالية التي تعتمد على تطبيق تدريجي مدروس. حيث يبدأ هذا التطبيق بتوسيع نطاق التعاقدات الثنائية بين الأطراف المؤهلة وصولاً إلى سوق أكثر تنافسية.
وعلاوة على ذلك، قدم ممثلو الشركة شرحًا لمنهجية إعداد الدراسة وتقييم جاهزية السوق. وبناءً على هذه المنهجية، تم تحديد المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية اللازمة لتنفيذ كل مرحلة بدقة.
بيئة استثمارية تنافسية وجذب رؤوس الأموال
وفي الختام، أكد الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة بيئة تنافسية تضمن كفاءة التشغيل والاستدامة المالية. وأوضح أن تحسين جودة الخدمات يأتي على رأس أولويات خطة العمل الحالية.
وبناءً عليه، يفتح قانون الكهرباء المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة وتعزيز دور الجهات التنظيمية. ونتيجة لهذه الإجراءات، تمضي الوزارة قدماً نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.