شهد مؤتمر «بناة الجمهورية الجديدة»، الذي نظمه الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، مشاركة قوية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وجاءت هذه المشاركة بحضور نخبة من الوزراء والسفراء وممثلي المؤسسات الدولية. ولهذا السبب، حرصت الهيئة على تقديم رؤيتها الشاملة لدعم الاستثمار العقاري.
تنوع أدوات التمويل لمواجهة التحديات
أكدت سالي جورج، معاون رئيس الهيئة لشئون صناديق الاستثمار، أن تنوع الأدوات التمويلية يعزز قدرة القطاع العقاري على التطور. ونتيجة لذلك، يستطيع القطاع مواجهة التحديات المالية بكفاءة أعلى.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت أن سوق رأس المال يتيح آليات متعددة للمطورين وشركات التمويل العقاري. وتشمل هذه الآليات عمليات التوريق، وإصدارات الصكوك، فضلاً عن صناديق الاستثمار العقاري والصناديق التي تستثمر في الحقوق المالية الآجلة.
ضوابط صارمة لحماية المستثمرين
علاوة على ذلك، شددت سالي جورج على أن عمليات التوريق والصكوك تخضع لضوابط رقابية دقيقة. ولذلك، تشترط الهيئة الحصول على تصنيف ائتماني لا يقل عن (BBB) مع تحديثه سنوياً.
ومن ناحية أخرى، تتابع الهيئة عمليات التحصيل وسداد العوائد في مواعيدها المقررة. وبالتالي، تضمن هذه الإجراءات حماية حقوق المستثمرين ورفع كفاءة أدوات التمويل. وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن أول إصدارين لشراء محافظ حقوق مالية كانت لصالح شركات تمويل عقاري.
تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية
بناءً على ذلك، استعرضت الهيئة الجهود التشريعية الصادرة منذ عام 2014 لتطوير بيئة صناديق الاستثمار. وتهدف هذه التعديلات إلى خفض التكاليف وتيسير الإجراءات على المستثمرين.
فضلاً عن ذلك، سمحت الضوابط الجديدة للصناديق بالاقتراض بنسب محددة من القيمة السوقية للوثائق. وفي الوقت نفسه، أتاحت الهيئة سداد قيمة الوثائق على دفعات متتالية لضمان استدامة التمويل.
تنظيم المنصات الرقمية والاستثمار الجزئي
من جهة أخرى، تناولت الجلسة ظاهرة المنصات العقارية غير الخاضعة للرقابة. ونتيجة لذلك، تدخلت الهيئة تنظيمياً لحماية المتعاملين وضبط حركة الأسواق.
وفي هذا السياق، أوضحت سالي جورج أن الهيئة سمحت بممارسة هذا النشاط عبر منصات رقمية مرخصة وفقاً للقرار رقم (125) لسنة 2025. وتضمن هذه المنصات تقديم خدمات ما بعد الاستثمار، إلى جانب الإفصاح الدوري عن قيم الاستثمارات عبر مقيمين عقاريين مستقلين.
ربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلي
وفي نهاية الجلسة، تطرق الحاضرون إلى تحديات تمويل المشروعات تحت الإنشاء. ومن هذا المنطلق، أكدت سالي جورج أن الهيئة عملت على تطوير آليات تربط استدعاء الأموال بنسب الإنجاز الفعلية للمشروعات.
واختتمت حديثها بالإشارة إلى استحداث نموذج صناديق الاستثمار متعددة الإصدارات. وبناءً عليه، يتم تخصيص حساب مستقل لكل إصدار لضمان توجيه التمويل للأغراض المحددة له بدقة.