وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بروتوكول تعاون بين الهيئة والمجلس، وذلك بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو، بهدف تعزيز التنسيق والرقابة على التطبيقات والمنصات الرقمية المرتبطة بأنشطة الأسواق المالية غير المصرفية.
ويستهدف البروتوكول وضع آلية واضحة للتنسيق بين الجهتين بشأن التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية، أو تمارس أنشطة تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية، أو قد توحي بانتمائها إلى إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
آلية جديدة
وبموجب الاتفاق، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة واستطلاع رأيها الفني مسبقًا قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة أي تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية تدخل ضمن نطاق التعاون.
وتتولى الهيئة من جانبها فحص اسم التطبيق أو المنصة وطبيعة النشاط الذي يمارسه، للتحقق من عدم تعارضهما مع حقوق الأسماء والعلامات والكيانات المرخصة والخاضعة لرقابتها.
كما تلتزم الهيئة بموافاة المجلس برأيها الفني خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، لتحديد مدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة قبل صدور قرار المجلس، بما يضمن عدم التعارض مع القوانين المنظمة أو حقوق الغير.
حماية المتعاملين وتبادل المعلومات
ويتضمن البروتوكول أيضًا التنسيق وتبادل المعلومات المرتبطة بالتطبيقات والمنصات الرقمية محل التعاون، بما يساعد على منع إيهام المستخدمين والمتعاملين بأن تلك المنصات تابعة للهيئة أو مرخصة منها، أو تابعة لإحدى الجهات والشركات الخاضعة لرقابتها.
ويأتي التعاون في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة وتفعيل آليات الرقابة المسبقة واللاحقة، إلى جانب دعم سلامة البيئة الرقمية وحماية حقوق الكيانات المرخصة.
كما يستهدف الحد من الممارسات التي يمكن أن تؤدي إلى تضليل جمهور المتعاملين أو التأثير على ثقتهم في الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.