أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يقضي بحظر التعامل في المعادن الثمينة لشركات التمويل الاستهلاكي.
وبالتالي، يمنع نهائيًا تقديم تسهيلات لتمويل شراء سبائك الذهب، والمشغولات الذهبية، والفضة، والبلاتين.
تفاصيل قرار الحظر
وأوضحت الهيئة، في تعميم رسمي حول ضوابط التعامل في السلع والخدمات، أسباب هذا الإجراء. بناءً على ذلك، أكدت الهيئة أن المعادن الثمينة لا تندرج ضمن السلع الاستهلاكية المسموح بتمويلها قانونًا.
.
الإطار القانوني والرقابي
إضافة إلى ذلك، يأتي هذا القرار في إطار حماية حقوق ومصالح المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية. ونتيجة لذلك، تستند الهيئة إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 لتعزيز دورها الإشرافي.
علاوة على ذلك، يعتمد التوجيه الجديد على أحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي.
الرابط المختصر