طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع في إعداد خطة عاجلة لرقمنة جميع تراخيص البناء وربطها بمنصة إلكترونية موحدة، بهدف إعادة تنظيم سوق العقارات وتقليص التعقيدات الإدارية التي طالما عطلت إصدار التراخيص وانعكست على حركة الاستثمار والتنمية العمرانية.
وقال أمين إن التحول الرقمي في منظومة تراخيص البناء يجب ألا يتوقف عند مجرد إتاحة تقديم الطلبات إلكترونيًا، وإنما يتطلب إعادة هندسة دورة الترخيص بالكامل، بدءًا من تقديم الطلب وفحص المستندات والرسومات الهندسية، مرورًا بمراجعة الاشتراطات وسداد الرسوم، وصولًا إلى إصدار الترخيص ومتابعة مراحل التنفيذ إلكترونيًا.
تنظيم منظومة التراخيص
واقترح النائب تطبيق 4 آليات جديدة لتنفيذ المنظومة، تبدأ بإنشاء «ملف عقاري رقمي موحد» لكل قطعة أرض، يضم موقفها التخطيطي والقانوني والاشتراطات البنائية المسموح بها، بما يحد من تكرار المستندات والإجراءات.
وتتضمن الآلية الثانية تطبيق نظام «المسار الذكي للترخيص»، بحيث تتولى المنصة مراجعة البيانات الأساسية والاشتراطات الفنية بصورة تلقائية، ثم توجيه الطلب مباشرة إلى الجهة المختصة، مع تحديد مدة زمنية ملزمة لكل مرحلة.
أما الآلية الثالثة فتتمثل في إنشاء نظام «التتبع والإنذار المبكر»، الذي يتيح للمواطن والمطور الاطلاع على موقف الطلب لحظة بلحظة، مع إرسال تنبيهات إلكترونية حال وجود مستندات ناقصة أو حدوث تأخير، وربط المسؤولية الوظيفية بكل مرحلة من مراحل الطلب.
وتشمل الآلية الرابعة ربط منصة تراخيص البناء بالجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها المرافق والضرائب العقارية والسجل العقاري والجهات التخطيطية، بما يحد من تضارب البيانات ويختصر عشرات الإجراءات المتكررة.
الاستثمار العقاري
وأوضح أمين أن تطبيق هذه المنظومة يمكن أن يحقق مكاسب واسعة للقطاع العقاري، أبرزها تقليص المدة اللازمة للحصول على التراخيص، وخفض تكلفة الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية، فضلًا عن الحد من التدخلات البشرية التي قد تتسبب في تعطيل الطلبات أو زيادة الأعباء على المواطنين والمستثمرين.
وأشار إلى أن تسريع إصدار التراخيص سينعكس بصورة مباشرة على معدلات تنفيذ المشروعات، ويوفر وحدات سكنية وتجارية جديدة، إلى جانب تنشيط قطاعات المقاولات ومواد البناء والتشطيبات والنقل والخدمات المرتبطة بها، بما يدعم تكوين دورة اقتصادية متكاملة.
مواجهة التأخير والبناء المخالف
وأكد النائب أن المنصة الموحدة يمكن أن تمثل أداة فعالة للحد من البناء المخالف، في ظل أن وضوح الاشتراطات وتسهيل الحصول على التراخيص بصورة قانونية يقللان من دوافع اللجوء إلى المسارات غير الرسمية.
وشدد على ضرورة أن يتزامن تنفيذ المنظومة مع وضع مدد زمنية محددة وواضحة، وإعلان مؤشرات أداء يمكن قياسها، مع محاسبة أي جهة تتسبب في تعطيل الطلبات دون مبرر.
ولفت أمين إلى أن الهدف النهائي يجب أن يتمثل في بناء سوق عقارية أكثر سرعة وشفافية وجاذبية للاستثمار، بحيث لا تقتصر الاستفادة من التكنولوجيا على إنهاء الأوراق إلكترونيًا، وإنما تمتد إلى إعادة إصلاح منظومة التراخيص والسوق العقارية بالكامل.