أكدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB، برئاسة محمد أبو باشا، أن المنحة التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تمثل خطوة مهمة لدعم الشركات المصرية.
وتستهدف المنحة تأهيل الشركات ورفع قدراتها التصديرية، إلى جانب مساعدتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وترى الجمعية أن المبادرة تسهم في توسيع قاعدة المصدرين المصريين. كما تدعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
«شباب الأعمال»: دعم مهم للشركات الراغبة في التصدير
وقالت ميريام بشاي، رئيس لجنة التجارة واللوجستيات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB، إن تحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من تكلفة البرامج التدريبية يمثل دعمًا مهمًا للشركات.
وفي المقابل، يتحمل المتدرب نسبة 25% فقط من تكلفة البرامج التدريبية المشمولة بالمنحة.
وأوضحت أن هذا الدعم يساعد الشركات على تطوير قدراتها التصديرية. كما يسهم في إعداد كوادر تمتلك المعرفة والخبرة اللازمة للتعامل مع متطلبات الأسواق المختلفة.
وأضافت بشاي: «يسعدنا أن نشهد إطلاق هذه المبادرة المتميزة، والتي نتطلع إلى أن تمثل قوة دافعة رئيسية في إطار حملة “مصر تنطلق بالتصدير”».
وأشارت إلى أن المبادرة يمكن أن تسهم في دعم جهود الدولة لتنمية الصادرات المصرية. كذلك تستهدف رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
منحة تأهيل الشركات تدعم بناء قدرات المصدرين
وأوضحت رئيس لجنة التجارة واللوجستيات أن أهمية المنحة ترتبط بتركيزها على بناء منظومة متكاملة للمصدر المصري.
وبحسب الجمعية، تساعد المنحة الشركات على تطوير قدراتها. كما تمنحها أدوات تمكنها من المنافسة بصورة أكثر فاعلية في الأسواق الخارجية.
وأكدت بشاي أهمية التكامل بين برامج التأهيل والتدريب وأدوات المساندة المالية المقدمة للمصدرين.
وفي هذا السياق، أوضحت أن تنمية الصادرات بصورة مستدامة تتطلب الاستثمار في بناء قدرات الشركات من الداخل.
كما تشمل هذه الجهود إكساب العاملين المهارات والمعرفة المرتبطة بالعملية التصديرية. ويأتي ذلك إلى جانب الحوافز التي تقدمها برامج مثل رد الأعباء التصديرية.
وأكدت أن هذه الأدوات تدعم قدرة الشركات على التوسع الفعلي في الأسواق الخارجية.
الشركات الناشئة والعائلية ضمن المستفيدين
وأشارت ميريام بشاي إلى أهمية المنحة بالنسبة إلى الشركات العائلية والشركات الناشئة.
وتعد هذه الشركات شريحة رئيسية من مجتمع الأعمال. كما تمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع خلال الفترة المقبلة.
ومن ناحية أخرى، تسهم الشركات الناشئة والعائلية في خلق فرص العمل. كذلك تساعد على زيادة القيمة المضافة ودعم النشاط الاقتصادي.
وقالت بشاي إن توفير برامج تأهيل متخصصة بتكلفة مدعومة يساعد الشركات على تجاوز جانب من تحديات الاستعداد للتصدير.
كما تمنح هذه البرامج الشركات الأدوات اللازمة لفهم طبيعة الأسواق المستهدفة. وتشمل هذه الأدوات معرفة متطلبات دخول الأسواق المختلفة.
وبالتالي، يمكن أن تسهم المنحة في انتقال المزيد من الشركات من السوق المحلية إلى المنافسة إقليميًا وعالميًا.
«شباب الأعمال» يدعو لاستمرار التعاون مع الحكومة
وأكدت رئيس لجنة التجارة واللوجستيات أهمية استمرار التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، موضحة أن هذا التعاون يساعد على تطوير البرامج والمبادرات وفقًا للاحتياجات الفعلية للشركات.
كما يسهم في زيادة عدد الشركات المؤهلة للتصدير. إلى جانب ذلك، يفتح فرصًا جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأضافت: «يسعدنا في الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن نكون من المستفيدين من إطلاق هذه الحملة، ونتطلع إلى أن تحقق المبادرة النتائج المرجوة».
وتابعت أن المبادرة يمكن أن تشكل خطوة فعالة في بناء جيل جديد من المصدرين المصريين. ويشمل ذلك الشركات القادرة على المنافسة والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
تفاصيل منحة تأهيل الشركات للتصدير
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد أطلقت منحة تأهيل الشركات ورفع قدراتها التصديرية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وجاء إطلاق المنحة في إطار تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات.
وبموجب المنحة، يتحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من تكلفة البرامج التدريبية. بينما يسدد المتدرب النسبة المتبقية البالغة 25%.
وتستهدف المنحة في مرحلتها الحالية الشركات والعاملين بها في عدد من القطاعات.
وتشمل القطاعات المستهدفة الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والغزل والمنسوجات.
وتأتي المنحة ضمن جهود تنفيذ مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تستهدف دعم الشركات المصرية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.