اجتمع حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأحد، مع اللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير آليات تبادل البيانات والمعلومات والإحصاءات المرتبطة بملفات العمل، بما يدعم صناعة القرار ويساعد على تطوير السياسات والخطط الخاصة بسوق العمل المصري.
دعم صناعة القرار
وأكد وزير العمل أهمية تكامل مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود في مجال البيانات والمعلومات، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في التخطيط وصياغة السياسات المبنية على مؤشرات دقيقة ومحدثة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف تعزيز تعاونها مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والاستفادة من خبراته وإمكاناته في توفير وتحليل البيانات المرتبطة بمختلف ملفات العمل.
وأشار إلى أن التعاون يستهدف تبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية في المجالات المشتركة، بما يساعد على رصد المتغيرات التي يشهدها سوق العمل، وتحديد احتياجاته الحالية والمستقبلية، وصياغة سياسات وبرامج أكثر توافقًا مع احتياجات العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
ملفات التشغيل والتدريب
وتناول اللقاء آليات التعاون في عدد من الملفات، من بينها التشغيل والعمالة والبطالة، واحتياجات سوق العمل من المهارات والتخصصات، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، والعمالة غير المنتظمة، وخصائص القوى العاملة، إلى جانب مختلف المؤشرات والبيانات المتعلقة بملفات العمل.
ويستهدف هذا التعاون بناء قاعدة معلومات متكاملة يمكن الاعتماد عليها في التخطيط واتخاذ القرار، إلى جانب الاستفادة من الإحصاءات الرسمية في دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، من خلال متابعة اتجاهات سوق العمل وتحديد القطاعات الأكثر احتياجًا للعمالة والمهارات.
كما يشمل التعاون تطوير سياسات وبرامج التدريب والتأهيل والتشغيل بما يتناسب مع المتغيرات المستمرة في احتياجات سوق العمل وخطط التنمية والمشروعات القومية.
التعليم واحتياجات سوق العمل
وأكد وزير العمل أن تطوير منظومة البيانات الخاصة بسوق العمل يمثل محورًا أساسيًا في جهود الدولة لبناء سوق عمل أكثر كفاءة وتوازنًا، وتحقيق توافق أكبر بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وأضاف أن تحسين البيانات والمؤشرات يدعم جهود توفير فرص العمل اللائقة، ورفع كفاءة العمالة، وتعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية للعمال، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى ضرورة تفعيل قنوات التعاون وتبادل المعلومات والاستفادة من البيانات المتاحة لدى كل جهة، بما يدعم إعداد الدراسات والمؤشرات التي تساعد على فهم واقع سوق العمل واستشراف اتجاهاته المستقبلية.
«الإحصاء»: دعم سياسات العمل
من جانبه، أكد اللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع وزارة العمل في المجالات المشتركة، وتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تدعم جهود الوزارة في تطوير سياسات العمل والتشغيل.
وشدد على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في بناء منظومة معلومات دقيقة ومتكاملة، بما يخدم خطط الدولة للتنمية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة، وتفعيل آليات تبادل البيانات والمعلومات في مختلف المجالات ذات الصلة، بما يعزز الاستفادة من الإحصاءات الرسمية في ملفات العمل والتشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية والحماية والرعاية العمالية.
ويأتي التعاون في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة البيانات والمعلومات ودعم عملية اتخاذ القرار، بما يسهم في تطوير سوق عمل أكثر كفاءة وتنافسية وتحقيق التوازن بين احتياجات العمال وأصحاب الأعمال، ودعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.