أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتسجيل في خدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي».
ويشمل القرار تفعيل حساب لكل شركة وجهة في الخدمة. ويهدف ذلك إلى استقبال المراسلات الصادرة من الهيئة إلكترونيًا.
ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير بيئة العمل الرقابي. كما يستهدف مواكبة التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي.
وتسعى الهيئة من خلال القرار إلى تعزيز كفاءة دورها الرقابي والتنظيمي على أنشطة القطاع المالي غير المصرفي.
بروتوكول تعاون بين الرقابة المالية والبريد
يحمل القرار رقم 2872 لسنة 2026. ويأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد.
ويتيح البروتوكول استخدام خدمة «بريدي» في رقمنة الإخطارات والمراسلات الرسمية.
وتشمل الخدمة المراسلات بين الهيئة والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لإشرافها ورقابتها. ويقصد بذلك الشركات والجهات، ولا يسري القرار على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لرقابة الهيئة.
ويقتصر الالتزام على التسجيل في خدمة «بريدي» لاستقبال المراسلات الصادرة من الهيئة. وتقدم هذه الخدمة مجانًا.
أما إرسال المراسلات إلى الهيئة عبر الخدمة، فيظل اختياريًا. ويخضع ذلك للقواعد والمقابل المحدد من الهيئة القومية للبريد.
«بريدي» يصبح عنوانًا رقميًا رسميًا للشركات
وبموجب القرار، يعتبر حساب البريد الإلكتروني المسجل بخدمة «بريدي» عنوانًا رقميًا رسميًا معتمدًا لدى الهيئة.
وتعتد الهيئة بالمراسلات والإخطارات والإعلانات التي ترسل من خلال الحساب.
كما تعتد بما تصدره المنظومة من أدلة إلكترونية على الإرسال أو الاستلام أو تعذر الاستلام.
الرقابة المالية تدعم التحول الرقمي
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تطوير القطاع المالي غير المصرفي يرتبط بتطوير أدوات الرقابة.
وأوضح أن التطور السريع في التكنولوجيا ونماذج الأعمال والخدمات المالية يتطلب تحديث آليات العمل داخل الهيئة.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الحلول التكنولوجية في تنفيذ المهام الرقابية والتنظيمية.
وتساعد هذه الحلول على إنجاز الإجراءات بسرعة وكفاءة. كما تسهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف.
رفع كفاءة الإجراءات الرقابية والتنظيمية
وأضاف رئيس الهيئة أن إلزام الشركات بالتسجيل في خدمة «بريدي» يمثل خطوة عملية نحو تطوير منظومة الرقابة.
ويعمل القرار على تحسين وسائل التواصل والإخطارات الرسمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها.
كما يدعم الانتقال التدريجي من المراسلات الورقية إلى قنوات رقمية آمنة وموثقة.
وأكد أن ذلك يساهم في رفع كفاءة الإجراءات التنظيمية والرقابية.
وأوضح أن العمل مستمر لتطوير القدرات والأدوات الرقابية والتنظيمية.
ويأتي ذلك لمواكبة المتغيرات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي.
وأشار إلى أن التحول الرقمي لم يعد يقتصر على تقديم الخدمات المالية.
وأصبح التحول الرقمي عنصرًا أساسيًا في تطوير العمل الرقابي. كما يدعم سرعة الاستجابة للمستجدات وتحسين جودة البيانات والمعلومات.
من يشملهم قرار التسجيل في «بريدي»؟
يلزم القرار الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بالتسجيل في خدمة «بريدي».
كما تلتزم هذه الجهات بتفعيل حساب في الخدمة المقدمة من الهيئة القومية للبريد.
ويستخدم الحساب لاستقبال المراسلات والإخطارات والإعلانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويتم التسجيل وفق الضوابط والإجراءات الفنية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد.
3 أشهر لتسجيل الشركات في خدمة «بريدي»
حدد القرار مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نشره في الوقائع المصرية لتسجيل الشركات في الخدمة.
كما يجب على الجهات الخاضعة للقرار الحفاظ على تفعيل حساب «بريدي».
وتلتزم الشركات بضمان استمرار صلاحية الحساب لاستقبال المراسلات والإخطارات.
كما يجب تحديث البيانات المرتبطة بالحساب عند حدوث أي تغيير.
ويهدف ذلك إلى ضمان استمرار فاعلية قناة الاتصال الرقمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها.
خطوات التسجيل وتفعيل حساب «بريدي»
تتضمن إجراءات التسجيل تحديد مسؤول رئيسي عن خدمة «بريدي» داخل الشركة.
كما تحدد الشركة الأشخاص المفوضين بالإرسال والاستقبال نيابة عنها.
وتشمل الإجراءات استيفاء البيانات القانونية وبيانات الاتصال والمستندات المطلوبة.
بعد ذلك يتم استكمال إجراءات التحقق والموافقة على شروط استخدام الخدمة.
وتتضمن الخطوات إنشاء صندوق البريد الإلكتروني المسجل وربطه بحسابات الأشخاص المفوضين.
كما يتم منح الأشخاص المفوضين الصلاحيات اللازمة لاستخدام الحساب.
وتشمل الإجراءات إجراء اختبار عملي للتأكد من صلاحية الحسابات.
ويهدف الاختبار إلى التأكد من نجاح عمليات الإرسال والاستقبال وظهور الإشعارات الإلكترونية.
كما يشمل التعامل مع حالات فشل الاستلام وفق الإجراءات المحددة.